مأموریت پست برای ساماندهی پیک‌ها و شرکت‌های باربری

به گزارش گلستان24، پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.

رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جاییکه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد سامان‌دهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حمل‌ونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.

براساس آخرین اظهارات رئیس اتحادیه پیک موتوری نیز در حال حاضر حدود هزار واحد صنفی دارای مجوز با عنوان شرکت‌های حمل‌ونقل بار سبک شهری هستند.

علی‌رغم تعیین نرخنامه واحد، صدور مجوز فعالیت صنفی و دریافت تعهدات کتبی مبنی بر التزام به قوانین صنفی اما همچنان پس از سال‌ها شاهد تخلف برخی پیک‌ها در بخش‌های مربوطه هستیم.

برخی موتورسواران پیک‌های دارای پروانه فعالیت همچنان کارت خدمتگزاری ندارند یا نرخ‌های دریافتی آنها از مشتریان به اندازه نرخنامه مصوب نیست که این قبیل موارد از اعتماد مشتریان می‌کاهد.

بالغ بر 10 سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.

سال گذشته مدیر عامل پست از راه‌اندازی سامانه تلفنی "193" جهت ساماندهی پیک‌های موتوری و حمل‌ونقل کالا در شهر تهران خبر داد و گفت: این سرویس به صورت کامل در شهر تهران راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری تلفن 193 کالاهای مدنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران تحویل داده یا بگیرند.

برای انجام این کار 40 هزار موتورسوار به کار گرفته شدند که البته در این راستا تفاهمی بین پست و اتحادیه موتورسواران رد و بدل شد.

حال با گذشت نزدیک به یک سال از راه‌اندازی آن سامانه، اخیرا حسین مهری –مدیر عامل شرکت ملی پست- در جلسه ارزیابی عملکرد استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور ضمن تشریح اساسنامه جدید شرکت ملی پست با بیان اینکه تصویب این مهم دو ماموریت جدید را برای شبکه پستی تعریف نموده است، اظهار کرد: به دنبال این رویداد مهم، فصلی تازه از فعالیت‌های پستی شروع شده است و این مجموعه به عنوان شرکت زیرساخت بخش پست، امور زیربنایی برای حضور اپراتورهای جدید پستی به بازار را فراهم می‌آورد.

رییس هیات مدیره پست افزود: به واسطه این سند قانونی شرکت ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی در زمینه تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی، بین‌الملل، تجزیه و مبادلات، GNAF، نمایندگی‌های پستی، تمبر و اوراق بهادار تجارت الکترونیک کشور در زمینه‌های نظارت و امنیت و مبادلات مالی قلمداد گردیده است.

وی با اشاره به حضور اپراتورهای پستی در آینده نزدیک گفت: شبکه پستی باید با استفاده از نقش حاکمیتی و توسعه زیرساخت‌های پستی، خدمات را در اختیار این اپراتورها قرار داده و خود بتواند در بازار حضوری قوی و فعال داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.

منبع : تسنیم