اعلام نظر هیات کارشناسی درباره سرنوشت پتروشیمی گلستان / معاون وزیر نفت دو راهکار ارائه کرد

به گزارش گلستان 24، در کمتر از ۳ ماه پس از دستور رئیس دستگاه قضا و با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادگستری گلستان ، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان گلستان راهکار‌های موجود برای راه اندازی دوباره پتروشیمی گلستان را عنوان کرده است.

مرتضی شاه‌میرزایی در این نامه تاکید کرده با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط تیم کارشناسی، سرمایه گذاران فعلی شرکت توانایی مالی اجرای طرح را ندارند و در ادامه ۲ راهکار را جهت احیای مجدد پتروشیمی گلستان ارائه کرده است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نامه در بیان راهکار‌های احیای مجدد صنایع پتروشیمی، احیای طرح اوره و آمونیاک گلستان و ارائه طرح جدید با محوریت پتانسیل کسب سهم بازار بالا جهت جلب نظر سرمایه گذار جدید را پیشنهاد کرده است.

همچنین شاه‌میرزایی اجرای طرح مناسب را به تشکیل کارگروهی با محوریت رئیس کل دادگستری استان جهت اخذ تصمیمات لازم واگذار کرده و بدین ترتیب مقدمات احیای این مجموعه تولیدی بزرگ فراهم شده است.

۲۶ آذرماه بود که رئیس دستگاه قضا در جریان سفر به استان گلستان در خصوص پرونده کثیرالشاکی «پتروشیمی گلستان» دستور داد تا این موضوع به صورت ویژه بررسی شود و در همین زمینه، اختیاراتی به دادگستری استان گلستان برای پیگیری پرونده داده شد.

۴ روز پس از سفر رئیس دستگاه قضا، رئیس کل دادگستری استان گلستان گزارش این پرونده را جهت تفویض اختیارات بیشتر به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال کرد.

پس از آن در ۹ دی ، دستورات جامع رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده پتروشیمی گلستان با دستور اکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که باید تمام اهداف و اقدامات ما متمرکز بر رفع موانع حقوقی پیش رو و همچنین راه‌اندازی پتروشیمی باشد، به گلستان ابلاغ شد.

با پیگیری دادگستری گلستان ۲۷ دی ماه هیئت کارشناسی شرکت پتروشیمی ایران به استان برای بررسی وضعیت طرح، اعتبارات و سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه‌اندازی پتروشیمی به گلستان سفر کردند.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در جریان سفر این هئت گفته بود: نظر این گروه کارشناسی مبنای تصمیم گیری قضایی و اجرایی درباره پرونده پتروشیمی استان خواهد بود و قرار شد نتیجه رایزنی و تصمیم مدیرعامل پتروشیمی ایران در قالب نامه رسمی به دادگستری استان اعلام شود .