وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد گلستان شد

به گزارش گلستان 24، سید رضا فاطمی امین  به منظور بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی و دیدار با فعالان اقتصادی در قالب سفر کاری یک روزه وارد استان گلستان شد.

فاطمی امین در نخستین سفرش به گلستان  در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم ، پس از ورود به شهرستان بندر گز، با قرائت آیاتی از کلام الله مجید به شهدای گز شرقی ادای احترام کرد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، نماینده مردم کردکوی، ترکمن ، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی و جنعی از مسولان شهرستان بندرگز شرکت داشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندرگز بازدید کند.

بازدید از یک صنعتی شهرک صنعتی در سرخنکلاته گرگان، بازدید از واحد تولیدی در شهرک صنعتی علی‌آبادکتول، بازدید از معدن ذغالسنگ در رامیان. بازدید از شهرک صنعتی در کلاله، گنبدکاووس، نشست در استانداری گرگان از جمله برنامه‌های سفر یک روزه فاطمی امین  به گلستان است.

فراهم‌بودن مواد اولیه معدنی و کشاورزی، قابلیت دسترسی به آسیای میانه از طریق خط آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان و برخورداری از مرز زمینی، از جمله ظرفیت‌های گلستان برای جذب سرمایه‌گذار است اما نبود زیرساخت کافی بهره‌وری از این بخش را هنوز به میزان مورد انتظار مسوولان ارشد استان نرسانده است.

بخش صنعت در گلستان رتبه سوم بعد از کشاورزی و خدمات برای ایجاد فرصت‌های شغلی و ایجاد درآمد در گلستان به شمار می‌رود.

قرار گرفتن در کریدور ( دالان ) ریلی شمال - جنوب، وجود فرودگاه قدس کلاله، فعالیت فرودگاه بین المللی گرگان، دسترسی به ۱۱۰ کیلومتر از سواحل خزر، عضویت بیش از ۸۰۰ فعال اقتصادی استان در اتاق بازرگانی، صادرات محصولات تولیدی استان به بیش از  ۳۰ کشور دنیا، وجود ۱۱ ناحیه و ۱۳ شهرک صنعتی از جمله شهرک صنعتی هزار هکتاری اترک و تصویب منطقه آزاد تجاری اینچه برون از دیگر ظرفیت‌های گلستان برای جذب سرمایه‌گذار و رونق صنعت این استان است.

مطابق گزارش صنعت، معدن و تجارت گلستان، در این استان هزار و ۱۶۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد که ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک زیر ۵۰ نفر اشتغالزا هستند.

 از این تعداد واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در گلستان، ۸۱۶ واحد بهره‌بردار با ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۱۵ هزار و ۳۸۸ نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قرار دارد که ۶۲۶ واحد آن با ظرفیت ایجاد ۱۵ هزار و ۳۸۸ فرصت شغلی فعال است.

همچنین مسوولان صنعت، معدن و تجارت گلستان برای توسعه صنعت استان برنامه کوتاه مدت ترسیم کرده که مهمترین آن، تحقق رشد هشت درصدی در سال ۱۴۰۱ است.

برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی این بخش در قالب سه طرح و ۶ پروژه با پوشش ۴۳۷ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۷۷ طرح معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تدارک دیده شده است.

طرح‌های تعریف شده در حوزه واحدهای صنعتی با پوشش ۴۳۷ طرح و سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار و ۵۰ میلیارد ریال شامل تکمیل ۹۱ طرح نیمه تمام و در دست اجرا با سرمایه‌گذاری ۲۹ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، احیای ۶۲ واحد غیرفعال، راکد و مزایده ای با سرمایه‌گذاری سه هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال، افزایش ظرفیت ۲۸۴ واحد فعال و نیمه فعال با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

همچنبن در حوزه معادن گلستان، ۷۷ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال دیده و در دست پیگیری و اجرا است.

معادن گلستان شامل ذغالسنگ، سنگ لاشه آهکی، صدف، یُد، سنگ آهک و سنگ نسوز است که اکنون ۶۱ پروانه بهره برداری با ۲۹۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و ایجاد هزار و ۷۳۷ فرصت شغلی صادر شده و ظرفیت ذخیره قطعی این معادن ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۸۷۲ هزار تن و استخراج سالانه ۲۲ هزار و ۸۷۰ تن است.

با توجه به ظرفیت‌های بالقوه در بخش صنعت گلستان، سرمایه‌گذاری در ایجاد صنایع کوچک، متوسط و به ویژه صنایع بزرگ، رفع مشکلات زیرساخت‌های شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی اترک در حوزه‌های مختلف به ویژه تامین آب و برق، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی،  و رفع موانع چندین ساله ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گرگان از جمله مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی، دست اندرکاران و مسوولان ارشد گلستان برای رونق اقتصادی بخش صنعت استان است.

استان گلستان با یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت در همسایگی کشور ترکمنستان از شمال و سه استان مازندران از غرب، سمنان از جنوب و خراسان شمالی از غرب قرار دارد و اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه کشاورزی استوار است.

گلستان به سبب مزیت­‌های نسبی در حوزه معدن، زمینه تولید ثروت و خلق ارزش افزوده در این مقوله را برخوردار است  و می‌توان با ایجاد زیرساخت­‌های مناسب  و هدایت صحیح سرمایه‌­ها و منابع تحولات مثبتی را در این بخش ایجاد کرد.

بخش معادن زغال سنگ، با چالش تامین مالی و فقدان ساز و کارها و ابزارهای مالی مناسب برای تامین سرمایه در گردش مواجه بوده که این بخش با حمایت دولت قابل حل است.