شوک بی‌‌اساس افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی به مردم

طی سال‌های گذشته به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از جمله نرخ بالای تورم،‌افزایش قیمت‌های حامل انرژی و نهاده‌های تولید این تولید کنندگان بودند که به دنبال افزایش قیمت رفته و دولت مدام به حالت دستوری سعی در کنترل قیمت‌ها داشت.

اما این بار این دولت پیش دستی کرده و خود مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی را صادر کرد، اما این مصوبه در شرایطی ابلاغ شد که اغلب صنایع تولید کننده بر این نکته اذعان دارند که به دلیل رکورد حاکم، بازار قدرت و کشش افزایش مجدد قیمت‌ها را ندارد. پیگیری رسانه‌ها از اغلب تولید کنندگان کالاهای اساسی نیز نشان داد به جز صنایع قند و شکر و روغن نباتی سایر تولیدکنندگان مشمول مصوبه دولت درخواستی برای افزایش قیمت‌ها ندارند.

این مسئله بدون نظرخواهی از بخش تولید کشور در حالی مطرح می‌شود که مردم به دلیل تورم شتابان سال‌های اخیر هنوز قدرت خرید خود را بازنیافته‌اند و کارشناسان نیز عنوان می‌کنند تورم به هسته سخت خود رسیده و هر لحظه امکان افزایش مجدد آن و بازگشت به نقطه ۴۰ درصد وجود دارد، حال در چنین شرایطی اعلام بی‌برنامه و ناهماهنگ افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی در اقشار مردم و دامن زدن به انتظارات تورمی چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که این اتفاق نشان داد دولتمردان بر سر موضوعات مهمی چون تنظیم بازار وقیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هیچ گونه هماهنگی با بخش تولید کشور که عمدتا نیز در اختیار بخش خصوصی است ندارند، و علاوه بر این در بدنه دولت نیز چنین هماهنگی وجود ندارد، چنانکه سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی که وزیر صنعت آن را اعلام کرده بود صحت دارد یا خیر، گفت: بنده همچین موضوعی را از وزیر صنعت نشنیدم اما به طور کلی دولت چنین مجوزی را صادر نکرده است!

این در حالی است که بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور در این رابطه منتشر و با بازتاب گسترده در رسانه‌‌های کشور صراحتا اعلام می‌کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.‎

باید پرسید اعلام ناهماهنگ اخبار اینچنینی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط بوده و می‌تواند اقتصاد و فضای جامعه را دچار التهاب کند را دولتی‌ها چگونه توجیه می‌کنند، آنهم در بی‌خبری و بی‌رغبتی کامل تولیدکنندگان کالاهای اساسی؟