صدور کیفر خواست برای ترک فعل مدیران در حوزه سازهای غیر مجاز زیارت
معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان گلستان گفت: در زمینه تخلفات گذشته در خصوص روستای زیارت و ترک فعلهای انجام شده برای مدیران وقت مربوطه کیفرخواست صادر شده وحتی برای مدیر امور اراضی وقت در دادگاه بدوی رای صادر شده است.
به گزارش گلستان 24، مهدی سیاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مساله روستای زیارت ۲۰ سال رها شده بود و تخلفات متعدد ساخت و ساز و ترک فعل مدیران وقت، فضای روستا را تغییر داد.
وی بیان کرد: اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز روستای زیارت بدون استاندارد بوده و خطرات زیادی این مکانها را تهدید میکند.
وی گفت: صدور اخطار و قلع و قمع راهکار سازنده برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای گردشگری «زیارت» نیست.
معاون دادستان گرگان گفت: مقابل پاسگاه انتظامی ناهارخوران گرکان، کانکس نظارت و کنترل و بازرسی مستقر شد و با تشکیل پلیس انفال، نظارتها بیشتر شد.
سیاری افزود: برای جلوگیری از بردن غیرقانونی مصالح، دوربینهای نظارتی در اطراف کانکس پلیس نصب شده و توانستیم تخلفات را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: برخی ساخت و سازها ممکن است انجام شود که حمل مصالح تابع قوانین و مقررات است و سیکل و پروسه خاصی دارد.
معاون دادستان گرگان گفت: برای برخی اهالی بومی در صورت نیاز به مصالح ساختمانی ساز و کار دیگری اندیشیده شده است.
وی اظهار کرد: مشکلات روستای زیارت در مناطق درازنو و آشوراده تا حدی وجود دارد که اقدامات منع ساخت و ساز در این مناطق در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در زمینه تخلفات گذشته در خصوص روستای زیارت و ترک فعلهای انجام شده برای مدیران وقت مربوطه کیفرخواست صادر شده وحتی برای مدیر امور اراضی وقت در دادگاه بدوی رای صادر شده است.
معاون دادستان گرگان گفت: براساس قانون برای جرایم درجه هفت و هشت بعد از گذشت سه سال از تخلف و ارایه گزارش مربوطه قرار منع تعقیب صادر میشود و به همین دلیل برخی مدیران گزارش تخلف را بعد گذشت سه سال و ۱۰ روز ارایه میدهند که بنا به دستور دادستان پرونده روند حقوقی میگیرد و دستور قلع و قمع صادر میشود.
سیاری اضافه کرد: البته برای مدیران متخلف جزای نقدی در نظر گرفته میشود که میزان واقعی محکومیت میتواند بازدارنده باشد.
وی در خصوص عدم تخریب برخی ویلاها گفت: برخی نقاط امکان ورود لجستیکی وجود ندارد و از طرفی هزینه تخریب یک ملک بسیار سنگین است، اما در مجموع خلاهای قانونی و نبود ضمانت اجرایی روند اجرای احکام را کند کرده است.
ارسال نظر