راه حل اساسی مدیریت دوران پساتحریم چیست؟

در هفته های گذشته توافق هسته ای به صورت جدی وارد مرحله آخر خود شد. از بعد اقتصادی ، بعد از 23 ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 ، امیدها به برداشته شدن کامل تحریم ها و بازگشت شرایط اقتصادی کشور به وضعیت عادی افزایش پیدا کرد. اگرچه جمع بندی حاصل شده کنونی منتظر تایید مجاری قانونی کشورها به ویژه ایران است و به فرموده رهبر معظم انقلاب "این توافق نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول"؛ اما لازم است طرفین درباره مدیریت دوره پساتحریم و سیاست گذاری های خاص این روزها تدابیر لازم را بیندیشند. چیزی که مسلم است این است که برداشته شدن تحریم ها در بهترین حالت اقتصاد کشور را به دوره قبل از تحریم بازخواهد گرداند و مشکلات اساسی اقتصاد ایران همچنان نیازمند راه حل های داخلی خود خواهد بود.

جدول رشد اقتصادی از سال 1368 تا 1390

مسائل ساختاری اقتصاد ایران

نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد اقتصاد ایران در روند بلند مدت خود ارقام ثابتی از متغیرهای کلان را تجربه کرده است. براساس گزارش های منتشر شده مرکز آمار ایران ، برای دوره دوازده ساله 76 تا 91 ، میانگین نرخ تورم سالانه مصرف کننده و نرخ بیکاری کل در اقتصاد ایران به ترتیب 12% و .... بوده است. هم چنین نرخ بیکاری کل در این دوره هیچ گاه کمتر از 10% نبوده است. در زمینه رشد اقتصادی نیز ، برای دوره بیست ساله 71 تا 91 ، میانگین نرخ رشد اقتصادی براساس قیمت های بازار بدون نفت 5.1% و با احتساب نفت 4.47% می باشد که هردو با نرخ هدف گذاری شده 8% تفاوت زیادی دارند. بر همین اساس ، تنها در سال 81 اقتصاد ایران موفق به دستیابی به رشد 8% و بالاتر شده است. این نوسان متغیرهای اساسی کلان اقتصادی کشور حول اعداد ثابت نشان دهنده این نکته است که اساسا اقتصاد ایران - فارغ از جریان حاکم قوه مجریه ، سیاست خارجی و وضعیت تحریم ها –  در بلند مدت دارای مسائل ساختاری خاص خود می باشد که سیاست گذاری ها و نحوه عمل با ثباتی را از طرف بخش دولتی طلب می کند. شکاف صنعت و دانشگاه ، ناتوانی نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متخصص و مشکل سرمایه انسانی ، رقابت پذیری پایین بازارها ، فساد اقتصادی و ... از جمله عوامل ساختاری کلانی می باشند که موجد نرخ های بالای بیکاری و تورم در کشور هستند. در میان این عوامل ، تصدی غالب بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی و تامین مالی این فعالیت ها توسط رانت نفتی را می توان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بلند مدت و عامل اصلی ضربه پذیری اقتصاد ایران در دوره تحریم ها دانست.

تصدی بلند مدت دولت بر اقتصاد

از زمان جهش بزرگ نفتی دهه پنجاه شمسی، نقش و نوع عملکرد بخش دولتی در اقتصاد ایران با یافتن منبع درآمد تمام ناشدنی به نام نفت به شدت تغییر کرد. در این سال ها دولت های ایران یکی پس از دیگری با دریافت ارزهای نفتی ، امکان تامین واردات ارزان و توسعه صنعتی برپایه مونتاژ در اقتصاد ایران را یافتند و روز به روز بر اندازه و قدرت خود در تصدی اقتصاد افزودند. این رویه هم چنین بعد از انقلاب اسلامی با ملی شدن تمامی صنایع و بانک ها شدت گرفت و به صورت اصل 44 وارد قانون اساسی کشور شد.

از این زمان به بعد ، تصدی دولت بر اقتصاد امکان هرگونه فعالیت در صنایع بزرگ و سودآوری چون راه آهن ، کشتیرانی ، فولاد ، پتروشیمی و بالادستی نفت و گاز و... را از بخش خصوصی سلب کرد و هر روز باعث عقب رانده شدن بیشتر این بخش از فعالیت های اقتصادی شد. به دنبال این مساله ، موج وسیعی از درخواست های فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز تاسیس شرکت در فعالیت های ذیل اصل 44 در دهه 70 به مجلس شورای اسلامی ناکام ماندند و که همین موضوع زمینه ساز تجدید نظر در اجرای اصل 44 و ابلاغ سیاست های اصلاحی این اصل شد.

با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری در سال 84 ، بخش خصوصی این امکان را پیدا کرد تا با استفاده از این فرصت پیش آمده وارد فعالیت های جدی اقتصادی شود. با این وجود ، رفع این خلاء قانونی بر سر راه اقتصاد ایران فرصتی را برای سیاست گذاری های اصلاحی دولت فراهم کرد که متاسفانه درگیر و دار بحث های سیاسی تحریم ها و استفاده های سیاسی از این معضل ، مورد غفلت قرار گرفت. تحریم های اساسی اقتصادی سال های اخیر علی الخصوص تحریم های مربوط به مبادلات مالی عموما شرکت ها و بانک های دولتی را هدف قرار دادند. تنگ شدن فضای عمل نهادهای اقتصادی دولتی ، این فرصت بالقوه را بوجود آورد تا با استفاده از مصونیت بخش خصوصی در برابر تحریم ها ، یک بار برای همیشه معضل تصدی گری بخش دولتی بر اقتصاد کشور حل شده و عرصه فعالیت های اقتصادی کشور به صاحبان اصلی آن – یعنی مردم – باز گردد. اما این فرصت مغتنم شمرده نشد و استفاده از راه حل های سیاسی بر اصلاح های ساختاری بلند مدت ارحجیت داده شد.

اتخاذ راه کار سیاسی برای حل معضل تحریم ها ، علاوه بر منتظر گذاشتن دوساله اقتصاد کشور و سوق دادن انتظارات فعالان و مردم به سمت نتیجه مذاکرات ، این خطر را ایجاد کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم ها ، با بازشدن دوباره عرصه عمل شرکت ها و سازمان های دولتی در اقتصاد کشور ، بار دیگر دوگانه متناقض بخش دولتی – بخش خصوصی قوت بگیرد و خصولتی ها با استفاده از منابع مالی آزاد شده دولتی ، بار دیگر عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کنند. به علاوه که این بار شرکت های دولتی و خصولتی ها با دسترسی به دارایی های بلوکه شده نفتی ، یکه تاز رقابت های اقتصادی خواهند شد.

درآمدهای نفتی و انگیزه های سیاسی

نفت، منبع ارزان تامین درآمد دولت در اقتصاد ایران به شمار می رود. در ادبیات علم اقتصاد ، تصمیم گیری های اقتصادی مربوط به بخش عمومی – برخلاف تصمیم گیری های افراد – باید طی یک فرآیند دموکراتیک گرفته شده به گونه ای که منافع عمومی تمام افراد در آن لحاظ شود. اهمیت اثرگذاری فرآیندهای رای گیری و انتخابات در تصمیم گیری های مربوط به مسایل جمعی تا اندازه ای است که نظریه های زیادی در علم اقتصاد – همانند نظریه رای دهنده میانه و انتخاب عمومی – به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. بهره مندی دولت ها در اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی ، همواره باعث استقلال تصمیم گیری های آن ها از خرد جمعی و توصیه های کارشناسان اقتصادی بوده است. نبودن عامل متعادل ساز «مالیات دهنده» در اقتصاد ایران ، دولت ها را از پاسخگویی درباره رفتار اقتصادی خود معاف می کرده و انگیزه های سیاسی را جایگزین عقلانیت اقتصادی در تصمیم گیری جمعی می کرده است.

مردم ایران در سال های اخیر به تجربه دریافته اند که همزمان با افزایش قیمت نفت و جهش درآمدهای دولت، انبوه طرح های عمرانی بدون توجیه اقتصادی، تنها بر اساس ضرورت های انتخاباتی و انگیزه های سیاسی حزب حاکم بر قوه مجریه باعث برهم خوردن تعادل های کلان در اقتصاد ایران شده است. شوک پولی عظیم ناشی از تامین مالی مسکن مهر ، از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در سال های گذشته و تورم چهل و چند درصدی ناشی از آن از جمله این خاطرات تلخ تاریخ اقتصاد ایران در این باره می باشد.

به علاوه ، تمایل دولت ها به برداشتن ثمره کاهش تورم سریع با استفاده از گسترش واردات کالاهای مصرفی و مواد غذایی به هزینه ایجاد بیکاری های بلند مدت در رقابت های انتخاباتی ، میل به واردات با دسترسی به درآمدهای نفتی گسترش پیدا می کرده است.

با توفیق مذاکرات و فراهم شدن امکان دسترسی به درآمدهای مسدود شده نفتی ، حجم دارایی های نفتی تجمیع شده وسیعی در اختیار دولت های بعد از تحریم ها قرار می گیرد. براساس گزارش منتشر شده رویترز در روز توافق ، بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده ایران بعد از تایید توافق از سوی آژانس در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اگرچه سخنگوی دولت اعلام کرد فعلا دوره زمانی مشخصی برای برگشت دارایی های بلوکه شده وجود ندارد و بعضی از مسئولان دولتی هم در اصل موضوع یعنی مقدار دارایی بلوکه دارایی ها آزاد شده ایران شبهه وارد کرده و مقدار مطرح شده را از فردای جمع بندی در صحبت هایشان تا 30 میلیارد دلار کاهش دادند اما با در نظر گرفتن عدم توانایی اقتصاد داخلی در جذب یکباره این مقدار ، علاوه بر تلاش بر زمان بندی آزادسازی دارایی ها از خارج ، باید برای نحوه استفاده و ذخیره آن ها در داخل کشور نیز برنامه ریزی شود. با توجه به خطر رسوب ارزهای نفتی در ترازنامه بانک مرکزی که منجر به افزایش بی سابقه پایه پولی و ابر تورم خواهد شد ، این ضرورت وجود دارد تا با قانون گذاری های خاص ، نحوه استفاده از این منابع را قانون مند کرده و تکرار تجربه های ناشی از سیل درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران جلوگیری کنند.

راه حل اساسی ، اقتصاد مقاومتی

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و در ادامه تلاش های اصلاحی برای حل ریشه ای مشکلات اقتصادی ، در سال 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. مجموعه این سیاست ها در 22 بند ، عمده نقاط آسیب پذیر و بحران زای اقتصاد ایران در بخش های مختلف اقتصاد ایران – بخش عمومی و دولت ، نظام بانکی ، تجارت و مناطق آزاد ، فرهنگ کار و مصرف ، تامین اجتماعی و یارانه و ... – را شناسایی و رفع آن ها را در اولویت سیاست گذاری های دولت قرار داده است.

به نظر دیدبان بدیهی است تمامی این نقاط بحران زا -که هم مولد مشکلات اقتصادی و هم محل اثرگذاری تحریم های اقتصادی هستند- ریشه های داخلی دارد و اصلاح آن ها هیچ گاه متوقف بر وجود یا عدم تحریم ها نیست. ضمن تقدیر از تلاش های تیم مذاکره کننده و دولت در رسیدن به توافق نهایی و برداشته شدن تحریم ها ، ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد ایران در دروه پساتحریم همچنان با معضلات درونی خود روبرو است و اصلاح آن ها مطابق اسناد بالادستی و برنامه ریزی های اقتصادی فراقوه ای کشور لازمه شکوفایی اقتصادی و رونق در این دوره است.