چرایی ناکارآمدی بسته خروج از رکود دولت
نسخه کینزی، دوای اقتصاد ایران نیست!
دولت در فهم مسئله اصلی اقتصاد و نقطه ضعف و به قول اطباء مرکز درد دچار خطای تشخیص و خطای در محاسبه شده‌است. مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده است.
به گزارش گلستان24، شاید ماه‌ها مردم به کسادی در بازار و کاهش ظرفیت‌های تولیدی و بیکاری کارگران و دیگر نشانه‌های رکود خو گرفته بودند اما دولت ادعا می‌کرد که ما رکود را پست سر گذاشته‌ایم. اما بعد از آنکه نامه وزیر دولت محترم به رئیس‌جمهور بصورت علنی در رسانه‌ها منتشر شد، گویا دولت تازه متوجه شده بود که واقعاً اقتصاد در رکود رفته و باید دست بکار شد و فکری کرد وگرنه ممکن است این رکود منجر به بحران اقتصادی و فراتر از آن گردد. تا اینجای داستان هر چند دیرهنگام و با هزینه‌های زیاد ولی خوب البته کار بدرستی جلو رفت ولی ادامه داستان مهم‌تر است. به نظر می‌رسد راه‌حل دولت برای خروج از رکود از خود رکود مهم‌تر باشد. چرا که این راه‌حل هم می‌تواند به رونق بینجامد و هم می‌تواند رکود را شدت بخشد و یا اینکه بصورت گزینشی، بخشی را از رکود درآورده و بخشی دیگر را به رکود عمیق‌تری بکشاند و هم اینکه می‌تواند علاوه بر تشدید رکود به تورم فعلی هم دامن بزند و این چنین بجای حل مشکل، مشکلی دیگر را بوجود آورد.
خطای دولت در تشخیص درست مسئله
به نظر نویسنده دولت در فهم مسئله اصلی اقتصاد و نقطه ضعف و به قول اطباء مرکز درد دچار خطای تشخیص و خطای در محاسبه شده‌است. مشکل از این قرار است که دولت مبتنی بر اینکه آنچه موجب رکود فعلی در بازار شده، کمبود تقاضای مؤثر است که در اثر کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش در درآمدها و تورم بوجود آمده، بسته پیشنهادی خود را بصورت یک بسته انبساطی مبتنی بر بدهی بانکی و با استفاده از ظرفیت‌های نظام پولی کشور همچون ابزار کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های مردم در بانک‌ها ارائه نمود. بطوری که با یکسری ابزارهای تشویقی از قبیل اعطای کارت‌های اعتباری جهت خرید وسایل مصرفی بادوام همچون لوازم خانگی و حتی بی‌دوام همچون منسوجات و پوشاک با نرخ 12 درصد (حدود یک درصد کمتر از نرخ تورم مهرماه) و اعطای وام خرید خودرو با نرخ 16 درصد (حدود سه درصد بالاتر از نرخ تورم مهرماه) تا سقف 25 میلیون تومان، درصدد برآمده تا از طریق تحریک مصرف و افزایش تقاضای مؤثر، تولید را نیز به دنبال خود به جلو بکشاند و موجبات تخلیه‌ی انبارها و افزایش تولیدات و رونق اقتصادی را فراهم آورند.
تولید یا مصرف؛ کدام‌یک مقدم‌تر است؟
حال آنکه در درستی این رابطه یعنی تبعیت تولید کل از مصرف کل تردیدهای جدی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان شهیر معتقدند هزینه‌های مصرفی خانوار با وجودی که در شرایط عادی دو سوم تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد، نیروی محرکه تولید ناخالص داخلی نیست بلکه دنباله‌روی آن است... اقتصاددانانی که برای برطرف کردن بحران اقتصادی، افزایش هزینه‌های مصرفی را مد نظر دارند، آب در هاون می‌کوبند.[1] بنابراین می‌توان گفت این رابطه دقیقاً عکس است و این تقویت تولید است که منجر به افزایش مصرف و رونق اقتصادی می‌شود و اساساً مصرف با جیب خالی و مبتنی بر بدهی و بدون داشتن درآمدهای قابل اتکا در آینده آن هم با اقساط بالای 600 هزار تومان، عملاً امکان‌پذیر نیست. در این سیاست دولت چنین پنداشته‌است که با تحریک مصرف، محصول تولیدکنندگان نیز فروش رفته و در نتیجه سیاست انبساطی در طرف تقاضا می‌تواند، طرف عرضه را هم نیز به دنبال خود بکشاند. امری که بیان‌گر نسخههای کینز برای اقتصاد زمان خود بود. اما واقعیت امر چیز دیگری است و آن این است که اگر بنا باشد رونق و پیشرفتی اتفاق بیفتد، مبدأ و منشأ آن چیزی نیست جز تقویت تولید ملی که روح کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را شکل می‌دهد چنانچه ایشان در ابتدای سال جاری تأکید کردند: «به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی. همه‌ی تلاشها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود. از همه‌ی مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه‌ی آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله‌ی تقویت تولید داخلی کمک کنند». ایشان سپس بطور مصداقی به چند محور در راستای تقویت تولید ملی تصریح کردند مواردی چون سرمایه‌گذاری تولیدی، مبارزه با قاچاق، کاهش واردات کالاهای مصرفی، کاهش خام‌فروشی نفت، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تقویت فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان. بنابراین هرگونه سیاست مبتنی بر تحریک و تشویق مصرف بدون ملاحظه‌ی این محورها و در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و فعالیت تولیدی، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه کار را وخیم‌تر و بحرانی‌تر می‌سازد چرا که با خرید مصرف‌کنندگان، آنها به مدت چند سال بدهکار دولت و بانک‌ها می‌شوند و بایست اقساط ماهیانه و سنگینی را بابت خرید خود بپردازند. ضمناً برای فروش مجدد متحمل ضرر و زیان خواهند شد. همه‌ی اینها در شرایطی است که بایست برای هزینه‌های مصرفی بیش‌تر، منابع درآمدی مردم را نیز گسترش داد که به نظر می‌رسد این مهم در دستور کار دولت‌مردان قرار نگرفته و پیش‌بینی لازم برای آن اندیشیده نشده است.
نسخه کینزی برای اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد
بعلاوه اگر بپذیریم که نسخه کینز برای اقتصاد سرمایه‌داریِ بحران زده دهه‌ی سی با توفیق همراه بود، این بخاطر وجود همان زیرساخت‌های تولید انبوه و کارا در نظام اقتصادی سرمایه‌داری بود؛ یعنی بعد از بلوغ تولید و رسیدن به تولید انبوه بود که سرمایه‌داری مسئله‌ی اصلی اقتصادی خود را در بحران مصرف و نبود بازارهای مصرفی کافی می‌دید. چرا که طیف عظیمی از کارگران کم‌درآمد و دستمزد بگیر وجود داشتند که قدرت خرید کالاهای تولیدی خود را نداشتند، بنابراین به این فکر افتادند تا با دخالت دولت، فکری به حال تولید انباشته‌ی خود در انبارها و رونق دوباره‌ی تولید و اقتصاد خود کنند. شاید اکنون کمتر اقتصاددانی باشد که در عدم توفیق این سیاست های تقاضا محور در کشورهای غیرمولد و وابسته‌ای چون کشور ما، شک داشته باشد؛ چرا که این سیاست‌ها اگر هم موفق باشد منوط به شرایطی است که آن شرایط به هیچ وجه در اقتصاد مصرفی و وابسته‌ی کشور ما محقق نشده‌است؛ آن شرایط هم عبارت است از فضای کسب و کار رقابتی مناسب و شفاف جهت تولید غیروابسته به نفت.
مصرف بدون تولید یعنی وابستگی و بدهکاری
لذا بدون شک تحریک مصرف، بدون پاسخی منطقی و مناسب از سوی تولیدکننده، نتیجه‌ای جز مصرف بیش‌تر از تولیدات بیگانگان و افزایش واردات محصولات مصرفی و مصرفی‌تر شدن مردم و رواج مصرف‌گرایی و تسهیل نفوذ بیش‌تر و در یک کلمه وابستگی اقتصادی کشور به دنبال نخواهد داشت. بنابراین بهتر است با یک دید واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت‌های خاص اقتصادی کشور به تشخیص علل واقعی رکود بپردازیم.
سخن پایانی
از نظر نویسنده مشکل اصلی در تولید ملی است و راه‌حل اساسی هم در تقویت آن که همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در پایان باید بدانیم خطای در محاسبه و تشخیص ممکن است حال اقتصاد بیمار کشورمان را وخیم‌تر از قبل کند. امری که بارها و بارها از لسان رهبر معظم انقلاب در موقعیت‌ها و مصادیق مختلف به مسئولین تذکر داده شده بود: «هدف اساسى دشمن این است که در دستگاه محاسباتى ما اختلال ایجاد بکند. دستگاه محاسباتى وقتى دچار اختلال شد، از داده‌‌هاى درست، خروجى‌‌هاى غلط به‌‌دست خواهد آورد؛ یعنى تجربه‌‌ها هم دیگر به درد او نخواهد خورد. وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه‌‌ها هم دیگر به کار نمى‌‌آید.»[2] بنابراین بایست از تجویز نسخههای اقتصاد غرب برای اقتصاد کشور اجتناب کرد و راهکار اساسی را در الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، جستجو نمود.
ارسال نظر