عملکرد دولت تدبیر در نگاه کارشناسان اقتصادی

به گزارش گلستان24، در یک سال گذشته سیاست های دولت بیشتر معطوف به مختومه کردن پرونده هسته ای ایران بود و به تبع آن تمام مسائل اقتصادی و حتی به گفته رئیس دولت، آب خوردن مردم نیز منوط به رفع تحریم ها و رسیدن به برجام شد. اما بعد از اجرای برجام و رفع ظاهری تعدادی از تحریم های ظالمانه علیه ایران، دوران پسا برجام در برآورده کردن انتظارات مردم آن چنان که باید، موفق نبوده است.

در همین رابطه دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: عملکرد دولت در سال ۹۴ واقعا قابل مقایسه با بحث برجام نبوده است. ما انتظارات بیشتری رااز دولت اقای روحانی در بحث اقتصادی و در حوزه مقررات زدایی داشته و داریم.

وی در ادامه با اشاره به قیمت گذاری دستوری کالاهای انحصاری عنوان کرد: در سال جاری قرار بود به موجب قانون بخش مقررات مالی دولت، قیمت گذاری دستوری در کالاهایی که انحصاری نیستند اصل شود و این اتفاق نیز رخ نداده است.سلطانی در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش گمرک با اجرای گمرک الکترونیک بهبود خوبی حاصل شده است اما هنوز ایرادات و مسائلی دارد. مجموعا عملکرد دولت در این بخش به نظر من نمره ۱۵ می گیرد و از این مقدار نیز بیش از ۱۰ نمره مربوط به برجام است و بقیه ان به بخش دیگر اختصاص می گیرد.
همچنین دکتر رضا بوستانی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال ۱۳۹۴ با فراز و فرودهای بسیار در حال تمام شدن است و گمانه‌زنی‌ها درباره شرایط اقتصادی ایران در سال آینده به شدت قوت گرفته است. اغلب کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سال آینده بهتر از سال جاری ارزیابی می‌کنند اما اختلافاتی در مورد میزان بهبودی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را حدود ۶ درصد پیش‌بینی کرده است و مقامات اقتصادی دولتی نیز کم و بیش بر این عقیده هستند، ولی منتقدانی هستند که نظر دیگری دارند.

به گزارش گلستان24، به نظر می رسد با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار و آثار کم ناشی از رفع تحریم ها و با توجه به وعده های داده شده از سوی دولت در دوران پیش از مذاکرات، بر زندگی مردم، سال آخر دولت یازدهم نیز همچنان با روند پیشین جلو رود و توفیق زیادی حاصل نکند.

در همین زمینه دکتر حسین راغفر  گفت: این برنامه به اصطلاح خروج از رکود اقتصادی برای مردم تورم زا بوده و هم این که اثار سوء ش متوجه آن ها شده است.  راغفر ادامه داد: این برنامه فقط منافع گروه های خاصی را مثل خودروساز ها و بانک ها و بنگاه های بزرگ راعملا تامین کرده است. 

وی در ارتباط با آثار مثبت اقتصادی دولت در سالی که گذشت عنوان کرد: به نظر من آثار مثبتی اگر وجود داشته است بیشتر ناشی از تلاش ها در حوزه مختومه کردن پرونده هسته ای ایران و رفع تحریم ها بوده و در حوزه اقتصادی دولت به مقدار خاصی توفیقی نداشته است.

وی افزود: در مجموع باید گفت سیاست های انقباضی به خصوص در حوزه سیاست های پولی دنبال شده است و این مورد مسبب رکود عمیق کنونی است. همچنین باعث شده که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کشور از فعالیت باز مانده اند و این البته باعث کاهش نرخ تورم شد. 

ولی با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد کشور، این ها نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور قطعا نخواهد بود. 
همچنین دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نیز با تاخیر عمل کرد که خود این موضوع نیز می تواند آثار اقتصادی سوءیی را بر زندگی مردم و همچنین چرخه اقتصادی بگذارد.

لاله افتخاری، ضمن یادآور شدن بحث تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس عنوان کرد: در ارائه به موقع لایحه بودجه که خیلی به مسائل اقتصادی کمک می کند و ثبات اقتصادی و چشم انداز مثبتی در آن برای افراد پیش بینی می شود، دولت موفق به اقدام شایان و مناسبی نشده است.

افتخاری در ادامه با اشاره به بحث عدم موفقیت دولت در یکسال گذشته و در حوزه اشتغال زایی خاطر نشان کرد: دولت نتوانسته نه در شرایط خروج از رکود و نه در ایجاد اشتغال و نه در مسائلی از این قبیل موفق باشد و فکر می کنم که خیلی نمی شود مهر تایید به این عملکرد زد.

همچنین در حوزه تولید ملی نیز، علی رغم شعار های حمایت آمیز توسط تیم اقتصادی دولت، آمار ها سخن دیگری می گویند.  در بخش کنترل گرانی و سطح عمومی قیمت ها طبق آمار بانک مرکزی دولت در مهار تورم موفق عمل کرد و ثبات نسبی را به بازار حاکم کرد، اما نوسانات در قیمت کالاهای اساسی مردم در این دولت هم مانند دولت قبل تداوم داشت و سبد معیشت مردم علی رغم کاهش تورم همواره با افزایش قیمت رو به رو بود. قدرت خرید مردم در استفاده از کالاهای اساسی در دو سال اخیر در بسیاری از موارد تغییری نکرد و یا حتی کاهش یافت، تا در این بخش هم دولت با مشکل رو به رو باشد و این مشکل نیز بیش از پیش اثرات منفی خود را بر معیشت مردم نشان دهد.

یکی از مسائلی که رهبری معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مجلس خبرگان مطرح کردند، بحث واردات کالا به داخل بود که به گفته ایشان موجب آرامش کوتاه و مقطعی در بازار می شود. اما از منظر دیگر باید گفت، واردات کالا نیز به تولید کنندگان داخلی نیز آسیب های جدی از جنس تعطیلی واحد های تولیدی می انجامد. 
ایشان با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی خواستار ایجاد قرارگاهی در این زمینه شدند. رهبر انقلاب با اشاره به اهمیت این موضوع خاطر نشان کردند: مسئولان دولتی باید نسبتِ فعالیت ها و تلاشهای اقتصادی خود را با اقتصاد مقاومتی، کاملاً مشخص کنند و معیار هرگونه همکاری و برنامه اقتصادی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد که براساس خرد جمعی تنظیم شده و مورد اجماع اکثر کارشناسان و متخصصان اقتصادی است.

برای توجه به این سیاستها کارگروهی به ریاست رئیس جمهور در دولت تشکیل شد و دولتمردان در عرصه شعار ازاین سیاستها استقبال زیادی کردند، در حوزه عمل، عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند. تحریم های بین المللی ظالمانه در سال های اخیر ضرورت اجرای این سیاستها را بیش از پیش کرد به شکلی که اقتصاد ما در این حوزه بتواند آسیب پذیری خود را کاهش دهد. بنابراین توجه دولت به اقتصاد مقاومتی می تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.

هچنین در حوزه کنترل نقدینگی دولت یازدهم کشور را با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و اکنون میزان نقدینگی به ۸۱۶ هزار میلیارد رسیده است. این آمار نشان دهنده حدود ۸۰ درصدی حجم نقدینگی در این دولت را دارد که انتقادات اقتصاددانان مختلفی را نیز به دنبال داشته است.

به هر روی باید دید در سال آخر دولت یازدهم و با توجه به، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و ادامه دوران پسا برجام وضعیت سیاست های اقتصادی دولت چگونه خواهد بود.

منبع: ایران اسلامی