بی مهری روحانی با مسکن مهر/ آقای روحانی امسال سال ۹۵ است سال ۹۴ نیست!

به گزارش گلستان24، طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش مسیرآنلاین به موجب این طرح سالانه باید برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می‌شد. بر این اساس از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شد که نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌اند. بخشی از این واحدها در دولت دهم تحویل متقاضی شده و کار تکمیل و واگذاری بخشی دیگر، با متوسط پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به دولت یازدهم رسید.

علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اتمام این پروژه بزرگ، این دولت اهتمام جدی به تکمیل پروژه های مسکن مهر را ندارد.

رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه ۱۳۹۳ در دیدار خود با هیات دولت در خصوص برنامه مسکن مهر تذکر دادند و فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد پروژه مسکن مهر در دولت قبل به اتمام رسیده و تنها ۳۰ درصد کار این پروژه کشوری به دست دولت فعلی است. مسکن مهر در یک سال اخیر تنها ۶,۶ درصد پیشرفت مالی داشته است. کُندی تکمیل مسکن سبب شده تا با قیمت مصالح و دستمزدها منابع مالی مورد نیاز مسکن مهر افزایش پیدا کند، و باید دولت خود را در این خسارت شریک بداند.

اکنون دو سوال اساسی به وجود آمده است. یکی اینکه چرا فرآیند تخصیص تسهیلات مسکن مهر با کندی صورت می‌گیرد؟ و دیگر این که چرا با وجود آماده بودن برخی از واحدهای مسکن مهر این واحدها افتتاح و به متقاضیان تحویل نمی‌شود؟

پاسخ سوالات فوق را باید در عملکرد ۴ سازمان دولتی دخیل در این امر(وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک مسکن، و وزارت نیرو) جستجو کرد.

وزارت راه و شهرسازی

مسؤولیت مستقیم مسکن مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. اما با تغییر مسؤولان این وزارت، این برنامه از اولویت اصلی در این وزارتخانه خارج شد. در چنین شرایطی اظهارات منفی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی و تخریب این برنامه در اذهان عمومی بالاخص در رسانه‌های جمعی پیامدهای منفی در اجرای این برنامه داشته است، از جمله:

۱ـ سلب اعتماد مردم نسبت به عدم اهتمام دولت برای اتمام پروژه و توقف برخی از متقاضیان در تکمیل آورده‌های خود.

۲ـ عدم جدیت مدیران استانی برای اتمام پروژه و عدم تشکیل شورای مسکن استان ها.

۳ـ ایجاد فضای نا امیدی در میان پیمانکاران برای تکمیل پروژه‌ها(البته اظهارات مکرر غیر کارشناسی مسؤولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری بخشی از مسکن مهر به بخش خصوصی باعث افزایش حس طمع در برخی از پیمانکاران برای خرید پروژه‌ها و تصاحب آن و به تبع آن توقف پروژه از سوی آنان شده است)

جذب و تخصیص آورده متقاضیان به پروژه‌های مسکن مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. بسیاری از متقاضیان با وجود آن‌که آورده خود را برای پروژه تکمیل کرده اند، اما هنوز مبالغ آن‌ها به پروژه اختصاص نیافته و در بعضی موارد آورده متقاضیان در بخش‌های دیگر مانند احداث پل‌ها و دور برگردان‌های پروژه‌ها(اتوبان تهران پردیس) و یا موارد مشابه هزینه شده است.

بانک مرکزی

با روی کار آمدن دولت یازدهم و اظهارات مسؤولان بانک مرکزی مبنی بر تورمی بودن شیوه تأمین مالی مسکن مهر فارغ از صحیح بودن و یا نبودن اظهارات بانک مرکزی محدودیت‌هایی را از ۲ طریق برای این برنامه اعمال کرد.

۱ـ افزایش دوره پاسخ گویی به مسکن مهر: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای با شماره ۹۲٫۲۷۰۹۱۱ در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۹٫۱۴ عنوان کرده است : «رویکرد کلی دولت قبل در خصوص گسترش حوزه پوشش مسکن مهر و تسریع در اجرای این طرح، یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل بوده است. در همین راستا ضروری است تا به منظور ایجاد سازگاری بیش‌تر طرح با اهداف کلان و پرهیز از لطمه به سایر اهداف و طرح‌های مهم کشور، دوره پاسخ گویی به تعهدات در نظر گرفته شده برای طرح مسکن مهر طولانی‌تر گردد.». باید متذکر شد که این رویکرد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی بوده است و نه تأمین مالی فعلی مسکن مهر که از طریق بازگشت اقساط صورت می‌پذیرد و در افزایش نقدینگی کل نقشی ندارد و با فرض درستی استدلال بانک مرکزی تبعات تورمی را نیز به دنبال نخواهد داشت.

۲ـ تاخیر بانک مرکزی در موافقت برای افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان: در آخرین مصوبه هیات دولت قبل با تشخیص وزارت راه و شهرسازی تمام تسهیلات مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت اما با تغییر دولت این مصوبه مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت. پس از گذشت دو سال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مجددا همان مصوبه را تایید کرده و سقف تسهیلات مسکن مهر را با لحاظ کردن برخی شرایط به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادند. با لغو و سپس تایید مصوبه مذکور به فاصله تقریبا دو ساله، این سوال باقیست که خسارت ناشی از دو سال کندی در روند اجرای مسکن مهر بر اثر این ناهماهنگی بر عهده کیست؟

بانک مسکن

شاهرگ حیاتی مسکن مهر یعنی تأمین مالی این برنامه در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است. با تغییر دولت اعطای تسهیلات نیز توسط این بانک دچار تغییر شده است. طبق آمار واصله از سامانه بانک مسکن ماهانه مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اقساط برگشتی ماهانه مسکن مهر است. تا مهر ۹۳ بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازپرداخت شده که بانک مسکن فقط ۲۴۰۰ میلیارد تومان از این اقساط را به بانک مرکزی عودت داده است اما با درخواست و نامه وزیر راه و شهرسازی ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن دوباره به بانک مسکن با دوره تنفس ۳ ساله واگذار شده است و در عمل مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار دارد. ثانیا بخشی از آورده متقاضیان هنوز در حساب‌های بانک مسکن قرار دارد که از جزییات آن اطلاعی در دسترس نیست.

وزارت نیرو

 وزارت نیرو مسئولیت برقراری انشعابات آب و فاضلاب و برق را بر عهده دارد، بعضاً از سرعت لازم برخوردار نبوده و در طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی تعداد ۲۳۰ هزار واحد آماده افتتاح به دلیل نبود امکانات آب، برق و گاز قابل واگذاری به متقاضیان نیست. اگر وزارت نیرو به وظایف خود عمل می‌کرد حتی با همین روند کُند و فرسایشی، امسال امکان بهره‌برداری از بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر بیشتر از میزان فعلی فراهم می‌شد و این به معنای اسکان و صاحبخانه شدن بیش از ۱,۲ میلیون نفر است.

امروز متقاضیان می‌بینند که دولت در سال ۹۳ وعده تکمیل مسکن مهر را در سال ۹۴ داد و در سال ۹۴ وعده تکمیل در سال ۹۵ را اعلام نمود. آقای روحانی امسال سال ۹۵ است. سال ۹۴ نیست سال ۹۳ هم نیست. مسکن مهر با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت تحویل دولت شما شد و امروز مردم شاهد تعطیلی کارگاه های آن هستند و طبق گفته مسئولین امر امروز و پس از ۳ سال، کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

باید توجه داشت که مردم در سال “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” به جای وعده و وعیدهای دست نیافتنی در خصوص مسکن نیازمند اقدام و عمل هستند. مردم نیازمند گشایشی در حوزه مشکن اشتغال و خروج از رکود هستند که هنوز عملی نشده است. باید اذعان کرد که متقاضیان مسکن مهر تمام امیدشان برای خانه دار شدن همان مساکنی است که به قول رئیس جمهور محترم در بیابان ها ساخته شده است چرا که توان پرداخت اقساط بیش از دو میلیونی وام های مسکن را ندارند. چرا که آنها مانند رئیس جمهور و وزرا حقوق نمی‌گیرند و تازه امسال با تفقد دولت محترم، حقوق شان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام/ مسیرآنلاین