ضربه‌هایِ کاری دولت یازدهم به "مپنا"

"عباس علی آبادی" سکاندار شرکت مپنا واردات توربین‌های دست دوم را پدیده ای زشت خوانده که این توربین‌های وارداتی  از قضا راندمانی کمتر از ۲۰ درصد را دارا هستند. این رقم یعنی ۵۰ درصد کمتر از راندمان توربینهایی بوده که در شرکت تحت امر علی آبادی ساخته شده و رهسپار بازارهای  داخلی و بین المللی می‌شوند.

او با همه دلخوری به صورت مشخص روشن نساخته که چه کسانی این تجهیزات دست دوم را از غرب و شرق وارد کشور می‌کنند. واقعیت این است که از مدتها  قبل بدین سو، واردات توربین‌های دست دوم و نو به کشور رشد فزاینده‌ای یافته و ذهن و روح این صنعت را به شدت آزرده است.

به گزارش نسیم آنلاین، البته هنوز، هیچ آمار دقیقی از میزان واردات این دست توربین‌ها و ارزی که بابت این حجم از واردات به کشورهای خارجی پرکشیده به دست نیامده است. گمان می رود، این توربین های دست دوم به دلیل فقدان عوارض گمرکی و تعرفه ای با سهولت هر چه تمامتر وارد کشور شده و زیر پای صنعت نیروگاهی کشور را خالی کرده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، هرچند که همواره دولتمردان با تکیه بر واژه اقتصادی مقاومتی و ضرورت بازتکرار آن درعرصه عمل، واردات کالاهای مشابه تولید داخل از خارج از کشور را امری مذموم تلقی کرده اند، با اینمهمه، واردات توربین های خارجی به کشور همچنان ادامه دارد.

"حمید چیت چیان" وزیر نیرو اکنون، از هرگونه واردات توربین دست دوم به کشور ابراز بی اطلاعی کرده و گفته که در جریان امر  نیست. در صورت قرین به صحت بودن این اظهارات، مگرنه اینکه وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تولید برق درکشور، باید آمار دقیقی  از فعل وانفعلات صنعت نیروگاهی کشور در دست داشته باشد.

احتمال آن می رود که صنعت نفت و گاز کشور در زمره مهمترین مشتریان واردات تجهیزات نیروگاههای دست دوم کشور قرار داشته باشند چرا که با وجود طرح این مدعا، دست اندرکاران این صنعت هیچ واکنش منفی از خود بروز نداده‌اند. پر واضح است، عمده  کاربران توربین‌های دست دوم ،برای نیروگاهای خود سوخت یارانه‌ای دریافت داشته و همین نیروگاههای با توربین های اسقاطی برق تولیدی را با قیمت مشابه سایر تولیدکنندگان در معرض فروش  قرار می دهند.

منهای این امر، همچنان مشخص نیست که این توربین های دست دوم چگونه از مبادی رسمی کشور پا به عرصه صنعت نیروگاهی کشور گذارده و در گردش چرخ  صنعت تولید برق ،به صورت شکسته و بسته نقش آفرینی می کنند. قانونگذار در این موارد تصریح دارد که ورود هرگونه کالای دست دوم از مبادی رسمی کشور ممنوع بوده و حتی  ممکن است که مشمول جریمه هم باشد.

با این اوصاف، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی زمین بازی واردات تجهیزات نیروگاهی  را با اظهارات جالب خود تعویض کرده؛ ورود توربین های دست دوم به هیچ عنوان صحت نداشته  اما در دوسال گذشته  ۵۰۰ مگاوات  نیروگاه در مقیاس کوچک واردکشور شده که دلیل آن نیز  ناتوانی در تولیدآن در داخل کشور بوده است.

البته، بعید است که ماجرا به همین جا ختم شده باشد، اما هرگز اینطور نیست، چراکه"فلاحتیان"بر واردات ۲۰ مگاوات  نیروگاه بادی  هم صحه گذارده و اینچنین،مقام بالادست خود در وزارت نیرو را از واردات نیروگاه باخبرمی سازد.

فارغ از اشاره به مصداق  های بیشتر برای واردات توربین وتجهیزات نیروگاهی به کشور اما به نظر می رسد با آگاهی وزارت نیرو از واردات ۵۰۰ مگاوات نیروگاه به کشور باید پذیرفت که دولت هم در بعد کلان ماجرا، میل چندانی برمقابله با واردات تجهیزات نیروگاهی به کشور ندارد. این یعنی تغییر ذائقه صنعت نیروگاهی کشور از کالای تولیدداخل به سمت استفاده از توربین های وارداتی مستعمل. به ویژه آنکه این اواخر هم یک شرکت ایتالیایی درسفراخیر رئیس جمهوری ایران به این کشور، تفاهم نامه‌ای با طرف ایرانی به امضا رسانده که قرار شده قطعات ساخته شده توربین‌های نیروگاهی کلاس F را به ایران صادر کرده تا در داخل کشور مونتاژ شود.

عباس علی آبادی، مدیر عامل مپنا اقدام اخیر دولت برای خرید توربین‌ از ایتالیا را به شدت به باد انتقاد گرفته و ابراز امیدواری کرده که ‌این تفاهم‌نامه فقط در حد حرف بماند. این یعنی  اوج نگرانی مدیر عامل شرکتی که به مرور از قله ساخت تجهیزات نیروگاهی درعرصه بین الملل به سمت کوهپایه کاهش تولید، درحال سقوط کردن است.

تحقق چنین امری "مپنا"را دیر یا زود به زانو در خواهد آورد، مگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به میثاق قبلی خویش دایر ممانعت از واردات کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می گردد بازگردند، درغیراینصورت دیری نمی پاید که "مپنا" به حال روزهای پیشیین خود به شدت خواهد گریست.