دستگاه رانت در اقتصاد برق جان گرفت/ سنگی که وزیر نیرو پیش پای مجلس دهم گذاشت

درحالی که کشور در انتظار آغاز به کار مجلس دهم است و درست در روزهایی که منتخبین ملت درمجلس آینده سخن از عزم و اراده برای هموار کردن مسیر بهبود اوضاع اقتصادی از طریق تسهیل در سرمایه گذاری و تولیدملی می زنند یک مصوبه عجیب وزارت نیرو ، کارآفرینان و سرمایه گذاران را در شوک فرو برد.

به گزارش گلستان 24، وزیر نیرو دو روز قبل در اقدامی باورنکردنی بخش نامه ای را صادر کرده است که بر اساس آن نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق با مبداء منابع تجدید پذیر به صورت میانگین حدود ۲ هزار ریال کاهش یافته است.

مصوبه مذکور در نخستین ماه های سال اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبر معظم انقلاب بر فراهم ساختن فرصت حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد صادر شده است که می تواند یک اقدام تمام عیار بر خلاف مفهوم اقتصاد مقاومتی توصیف شود.
از جمله مهمترین تبعات منفی این مصوبه این است که شائبه ایجاد یک رانت خیره کننده را در بخش تولید برق به وسیله انتقال قرارداد ایجاد می کند، مصوبه اخیر وزارت نیرو تصریح می کند که باوجود کاهش نرخ خرید برق از منابع تجدیدپذیر ، این نرخ برای قراردادهایی که پیشتر منعقد شده است به صورت سابق باقی خواهد ماند.
خبرنگار ما مطلع شده است که در حال حاضر بجز چند یونیت تحقیقاتی ، هیچ واحدی در کشور از طریق منابع خورشیدی به تولید برق اقدام نمی کند اما در همین حال وزارت نیرو تعدادی قرارداد خرید برق با نرخ سابق را با برخی شرکت های خاص منعقد کرده است و اکنون این شرکت های برخوردار از " رانت قرارداد با نرخ بالا"  امکان انتقال قرارداد در ازای مبالغ نجومی به سرمایه گذاران واقعی را دارند.
بر اساس مصوبه وزارت نیرو که به امضای وزیر نیرو رسیده است از دیروز نرخ خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر ( شامل برق زمین گرمایی- بادی و خروشیدی) به صورت میانگین در حدود ۲ هزار ریال کاهش یافته است  این اتفاق درست در شرایطی رخ داده است که به دلیل اصرار دولت در جذب سرمایه های بخش خصوصی شماری از کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تدارک حضور در حوزه تولید برق تجدید پذیر به ویژه برق خورشیدی بودند که با این مصوبه عملا پیام عدم توجیه اقتصادی و عدم ثبات در رویه مقررات این صنعت به آنها مخابره شد.
گزارش ما حاکیست ایران به عنوان یکی از کشورهای متعهد در کاهش تولید گازهای گلخانه ای – افت تولید برق آبی به دلیل کاهش میانگین بارش در کشور و نیز با توجه به مشکلات زیست محیطی سالهای اخیر در اثر تولید کربن  الزاما باید برنامه وسیع توسعه صنعت برق از منابع تجدید پذیر را به اجرا درآورد علاوه بر این قواعد بین المللی  همچون کنوانسیون پاریس نیز که چند ماهی بیش از آن نمی گذرد یکی دیگر از دلایل الزام ایران به توسعه پرشتاب صنعت برق از منابع تجدید پذیر سبز است.
بر همین اساس با توجه به شرایط اقلیمی ایران و بهره مندی بخش عمده ای از کشور از تابش مستمر خورشید و ارتفاع مناسب از سطح دریا کشورمان یکی از مستعد ترین مناطق غرب آسیا در تولید برق خورشیدی به حساب می آید
اقدام اخیر وزارت نیرو در کاهش نرخ خرید برق از منابع تجدید پذیر در حالی است که هنوز هیچ واحد تولید برق خورشیدی خارج از یونیت های تحقیقاتی به مرحله ساخت و بهره برداری نرسیده است و این اقدام می تواند هر نوع سرمایه گذاری آتی در حوزه مهم تولید برق خورشیدی در کشورمان را در نطفه خفه کند
در همین حال مستثنی کردن قراردادهای منعقده قبلی از شمول این مصوبه به این معناست که صاحبان قراردادهای قبلی اکنون عملا برگه ای طلایی در دست دارند و می توانند صرفا با انتقال این قرارداد به سرمایه گذاران واقعی یک شبه به سودهای میلیاردی دست یابند.
مجموع دلایل فوق ضرورت تجدیدنظر فوری در مصوبه اخیر وزارت نیرو را ایجاب می کند.

منبع: شمانیوز