تقابل نگاه اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی!

به گزارش گلستان24،در حال حاضر مهمترین مشکل و معضل کشور در حوزه های اقتصادی است که اشتغال و معیشت مردم را به صورت مستقیم درگیر کرده و همین امر سبب شده تا با وجود مشکلات در حوزه بین المللی و تحریمها سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شود.

این سیاستها بر اساس استقلال و خودکفایی تدوین شده و با استقلال در حوزه های مختلف اقتصادی، امنیت را برای فعالین اقتصادی فراهم می کند تا حجم سرمایه گذاری داخلی افزایش یابد و تولید داخلی سیرصعودی یافته، نرخ رشد اقتصادی بهبود بیابد و به تبع آن نرخ بیکاری کاهش یابد.

در سال گذشته برجام که دولت امید بسیاری به آن بسته بود نهایی شد اما این توافق بین المللی سبب نشد تا تحریمهای یکجانبه علیه ایران لغو شود و تنها به رفت و آمدهای کشورهای اروپایی به ایران خلاصه شد که نتیجه آنها هم معرفی محصولات اروپایی برای واردات به ایران بود و تفاهم نامه یا قرارداد اقتصادی مبتنی بر افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران به امضا نرسید.

چرا که امریکا به عنوان اصلی ترین طرف گروه ۵ + ۱ با اصل انقلاب اسلامی ایران مخالف است و هیچگاه همگام با منافع ایران نخواهد شد، اغلب کشورها نیز تحت سلطه آمریکا هستند و برهمین اساس نمی توانند ارتباط اقتصادی به نفع ایران با کشور ما برقرار کنند.

در این شرایط اهمیت اجرای اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود؛ بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی در صورت اجرای صحیح می تواند شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد اما در سالهای گذشته عنایتی به این سیاستها نشده و نتیجه موفقیت آمیزی در این زمینه به دست نیامد.

کارشناسان معتقدند آنچه که باعث شده اقتصاد مقاومتی از سوی دولت مورد استقبال قرار نگیرد تفاوت استراتژی دولت با استراتژی اقتصاد مقاومتی است. چرا که دولت اعتقاد دارد بهبود مناسبات خارجی، حجم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش داده و عامل انتقال تکنولوژی و فناوری های مدرن به کشور می شود و پس از آن میزان تولیدات صنعتی، کشاورزی و … افزایش می یابد و به همین طریق نرخ بیکاری کاهش یافته و رشد اقتصادی افزایش می یابد. در صورتی که اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل این دیدگاه است و معتقد است می توان به رشد اقتصادی و اشتغال دست یافت اما با درونزایی و استفاده از توانمندی داخلی.

به هر حال دولت باید بداند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی حتی اگر برخلاف دیدگاه اقتصاددانان دولتی باشد قانون و لازم الاجراست و دولت نباید از آن عدول کند.

منبع:اقتصاد