عقب‌گرد پس از سه سال؛
وقتی مدیران دولت حقوق نجومی دریافت می‌کند، مقصر کیست؟
گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته مدیرعامل و برخی اعضای هیئت‌مدیره بانک هرکدام بالغ بر دویست میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل‌توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند.
به گزارش گلستان24، واکنش سخنگوی دولت به افشای فیش حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه در نوع خود بسیار قابل توجه است. محمدباقر نوبخت در پاسخ به افکار عمومی در خصوص واریز حقوقهای چندصد میلیونی به حساب مدیران بانکی مانند موارد دیگری از این دست، دولت قبل را در این زمینه مقصر دانست و با حالتی که حاکی از منت‌گذاری بر سر افکار عمومی است برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت تیتر زدند که وی به جای رئیس دولت قبل از مردم عذرخواهی کرد.
سه سال فعالیت دولت یازدهم به پایان خود رسیده است و اکنون دولت گام در آخرین سال خدمت‌رسانی به مردم خود می‌گذارد اما هنوز دولتی‌ها به همین بهانه مسئولیت حوادث تلخ در این دوران را بر عهده نمی‌گیرند و آن را به گردن دولت قبل می‌اندازند.
شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت در این دولت در شرایطی است که مسئولان با این ادعا که ویرانه‌ای بیش پس از دولت قبل تحویل نگرفته‌اند، سال اول را سال آواربرداری، سال دوم را سال رسیدن به توافق هسته‌ای و برجام و سال سوم را نیز به همین نحو سپری کردند اما خبری از گشایش اقتصادی و پشت سر گذاشتن رکود نیست. این نوع اظهارنظرهای پاستورنشینان تا جایی پیش رفته که افکار عمومی قبل از هر اظهارنظر آقای سخنگو در مورد نقایص و مشکلات کشور به‌خوبی می‌توانند پیش‌بینی کنند که پاسخ دولت به این موارد چیست و حتی این موضوع به یک طنزعمومی بدل شده است. در این باب حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در پیام طنزی می‌نویسد: «سوراخ‌های نان سنگک هم تقصیر دولت سابق است. این سوراخ‌ها باعث شده که مربا روی نان سنگک بند نشود و بیرون بریزد؛ معلوم نیست چرا دولت سابق این سوراخ‌ها را مسدود نکرده است؟»
اما اگر نگاهی به سابقه کاری علی صدیقی، مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی نجومی او جنجال‌ساز شد، بیندازیم به‌خوبی متوجه می‌شویم که وی چه ارتباطاتی در دولت یازدهم دارد.
علی صدقی مدیرعامل فعلی بانک رفاه است که از یک سال پیش بر جایگاه مدیرعاملی این بانک تکیه کرد. وی که از مدیران کهنه‌کار نظام بانکی بوده و در پرونده کاری او می‌توان به سابقه حضور در بانک ملی هم اشاره داشت، این روزها به‌واسطه برخی اسناد موجود در زمینه دریافت حقوقهای چند صد میلیونی تحت‌فشار قرار دارد.
گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل و برخی اعضای هیئت‌مدیره این بانک هرکدام بالغ بر دویست میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل‌توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند. اسناد زیر نشان می‌دهد که مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94 بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.[1]
اولین موضوعی که در مورد صدقی قابل‌توجه است همکاری وی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در راه‌اندازی «صرافی صدقی و شرکا» است.
برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار جزییاتی از شراکت این دو کرده‌اند که راه‌اندازی این صرافی همراه خود ماجراهای خاصی دارد. [2]
درحالی‌که حسین فریدون به همراه علی صدقی، علی اسدیان، رییس هیئت‌مدیره گروه تجاری آوا و مانی مهاجان اقدام به تأسیس صرافی تضامنی صدقی و شرکا در بهمن 1390 کرده است که اکنون نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
شنیده شده است که فریدون نقش زیادی در انتصاب‌های مشاغل پرپول دولت تدبیر و امید ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال مدیران بانک‌های تجارت، صادرات، ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو با اعمال‌نظر فریدون انتخاب‌شده‌اند. «علی صدقی» رفیق و شریک حسین فریدون هم با فشار وی به ربیعی و طیب نیا، وزرای کار و اقتصاد به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه منصوب شد.
با همه این اوصاف اما سخنگوی دولت یازدهم گرچه از مردم نسبت به این امور عذرخواهی می‌کند اما نسبت به شفاف‌سازی موضوع بخشی از واقعیت را بیان نمی‌کند و به انحراف افکار عمومی در این زمینه می‌پردازد و پای غیر را به ماجرای حقوق‌هایی که در دولت یازدهم به‌حساب مدیران واریز می‌شود، باز می‌کند. اینکه دولت دست و پای خود را در این امور در میان افکار عمومی بسته معرفی می‌کند نیز امتیاز مثبتی به شمار نمی‌آید. اساسا فلسفه و شعارهای دولت با عملکرد و رویکرد نگاه به گذشته مسوولان در تناقض است.
کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند مقصر دولت قبل است، در مورد حقوق چندصدمیلیونی مدیران نیز دولت همین بهانه را می‌آورد، هوا آلوده است، مقصرش معلوم است! پس با این اوصاف این سئوال محوری بوجود می‌اید که «چرا دولت کنونی بر سرکار آمد؟» بعد از سه سال و بعد از آن که غربی‌ها توافقات را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارند تنها گزینه فرار به جلو دولت این است که بگویید مقصر کس دیگری است اما این بدترین گزینه برای سال پایانی دولت است زیرا به هر لحاظ دولت را از مسئولیت اجرایی خود ساقط نمی‌کند.
منبع: مشرق
ارسال نظر