چشمان تیزبین دستگاه های اطلاعاتی و قضایی در مقابل فرصت طلبی برخی مدیران دولتی
ماجرای فیش های حقوقی چندصد میلیونی برخی از مدیران دولتی هنوز که هنوز است تیتر اول رسانه ها و مطبوعات کشور است. که چرا برخی از مدیران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین حداقل حقوق کارگری که ۹۰۰ هزار تومان است، حقوق بالای ۶۰ میلیون تومان از بیت المال دریافت می کردند و همچنین وام های کلان میلیاردی با نرخ سود یک درصد به جیب می زدند.
به گزارش گلستان24، ماجرای فیش های حقوقی چندصد میلیونی برخی از مدیران دولتی هنوز که هنوز است تیتر اول رسانه ها و مطبوعات کشور است. که چرا برخی از مدیران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین حداقل حقوق کارگری که ۹۰۰ هزار تومان است، حقوق بالای ۶۰ میلیون تومان از بیت المال دریافت می کردند و همچنین وام های کلان میلیاردی با نرخ سود یک درصد به جیب می زدند.
بعد از افشای اولین فیش های حقوقی که توسط مدیران بیمه ایران توسط رسانه ها منتشر شد و به دنبال آن استعفای محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی پرونده فیش های حقوقی نجومی وارد فاز جدید شد تا جایی که به دلیل افشای فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و همچنین افشاگری بی سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت وی در این بانک، صدقی نیز دومین قربانی این افشاگری ها شد.
بعد از این افشای تک تک فیش های حقوقی مدیران دولتی و حتی مدیران وزارتخانه های صنعت و نفت، مدیران عامل بانک های صادرات و ملت احساس خطر کردند و در یک اقدام دور از انتظار، متن استعفای خودشان را به هیئت مدیره ارائه دادند. البته این اقدام اسماعیل للگانی و سرخه ای باعث تعجب اصحاب رسانه شد که چطور مدیران بزرگ ترین بانک های کشور، استعفای خودشان را به هیئت مدیره ارائه دادند.
این در حالی است که برخی از منابع از دریافت بالای اسماعیل لله گانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات خبر دادند و حتی رقم هایی بیش از ماهانه ۵۰ میلیون تومان نیز در برخی از رسانه ها منتشر شد. همچنین علی رستگار سرخه مدیرعامل بانک ملت به دلیل انتشار فیش حقوقی که نشان می داد ماهانه ۳۷ میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین کمک ۵۰میلیاردی‌اش به یکی از نزدیکان رئیس جمهور توسط هیات مدیره این بانک ابتدا استعفا و با تایید وزیر اقتصاد عزل شد. همین موضوع باعث ایجاد شائبه باند و باند بازی مدیرعامل معزول بانک ملت با مقامات بالایی دولتی را تشدید می کند.
بانک ملت بزرگترین بانک خصولتی است که بخش عمده تراکنشهای ارزی کشور را انجام می‌دهد. جالب این است که علی رستگار سرخه ای مدیرعامل مستعفی بانک ملت از محل دو شرکت در خارج از کشور طی ۱۱ ماه در سال ۹۴ حداقل مبلغ ۱۲۵ هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود، این در حالی است که ماهانه ۳۷ میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته است. بر اساس اسناد بانکی موجود، آقای مدیرعامل در سفرهای خارجه، اقدام به رزرو سوئیت های ۵۰۰ متری در بهترین هتل ها می کرد و برای حضور در جلسات هیئت مدیره ای خود، بالغ بر ۱۲۵ هزار دلار دستمزد و حق الجلسه دریافت می کرد.
بعد از افشای اسناد بانکی توسط رسانه ها، اخباری از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسید که علی رستگار سرخه ای دستگیر شده است. بر همین اساس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دستور مرجع قضایی رستگار سرخه‌ای را به‌دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرده است. این بازداشت نشان از این داد که سپاه یک نهاد سازمان یافته فساد بانکی را در کشور کشف کرده که رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی این باند بودند.
بعد از دستگیری رستگار سرخه ای توسط سازمان اطلاعات سپاه، سردار عزیزجعفری درباره اقدامات سپاه در جهت مقابله با فسادهای بزرگ بانکی و غیربانکی گفت: یکی از پروژه‌های اطلاعاتی سپاه رصد و بررسی پرونده‌های مرتبط با مباحث امنیتی، بحث نفوذ و بحث فسادهای اقتصادی است که دنبال می‌کند. این هم یکی از پروژه‌هایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد.
البته در جریان بازداشت عوامل فساد بزرگ بانکی، نام چند شخصیت سیاسی نیز وجود دارد که مردم خواستار برخورد جدی مقامات قضایی با آنان هستند. بی تردید نقش دستگاه های اطلاعاتی و قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی انکارناپذیر است. با این وصف مسلما مردم که همواره از رئیس‌جمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید شنیده‌اند که فساد خط قرمز این دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه‌ای مماشات نخواهد کرد، از دولت و دستگاه های قضایی و انتظامی درخواست دارند که اجازه جولان مدیران فاقد لیاقت و منفعت پرست را در هر رتبه ای ندهند و با آنها با شدت تمام برخورد جدی داشته باشند.
منبع: اقتصادپرس
ارسال نظر