اقتصاد و پدیده شوم قاچاق؛
آسیب های اجتماعی و امنیتی قاچاق
پدیده قاچاق کالا در ایران امروز نه تنها به عنوان یکی از مخرب ترین عامل ها در امر اقتصاد شناخته شده است بلکه به عنوان عاملی که دارای آثار سوء اجتماعی می باشد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پدیده قاچاق کالا در ایران امروز نه تنها به عنوان یکی از مخرب ترین عامل ها در امر اقتصاد شناخته شده است بلکه به عنوان عاملی که دارای آثار سوء اجتماعی می باشد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش گلستان24، این پدیده هزینه های زیادی بر بدنه اقتصاد تحمیل کند و تهدیدی جدی برای ترویج قانون گریزی و نا امنی در جامعه است. در یک اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت وضبط می شود اما پدیده قاچاق موجب شکل گیری اقتصاد زیرزمینی می شود، که از مهمترین مصادیق ان قاچاق کالا و ارز می باشد. قاچاق کالا و ارز از طرفی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و از طرفی دیگر موجب ضربه زدن به صنایع تولیدی داخلی، بیکاری، خروج سرمایه و....می شود. آن چه مسلم است قاچاق یک پدیده خطرناک برای اخلال در برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظام اطلاعات اقتصادی کشورمی باشد. این پدیده شوم و خطرناک سیاست های حمایتی دولت از صنایع تولیدی داخلی را مورد هدف قرار می دهد و باعث بی اثر شدن سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود.
عدم پرداخت مالیات از طرف افرادی که هیج نقش موثری در اقتصاد کشور ندارند موجب کاهش سرمایه گذاری، کاهش فعالیت های تولیدی داخلی، بیکاری، تورم، ترویج قانون گریزی و مصرف گرایی در جامعه می شود.
تعریف قاچاق
قاچاق مقوله ای است که ورود آن به کشور یا معامله ی آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.
به طور کلی قاجاق شامل دو بخش می شود بخش اول شامل کالاهایی است که ممنوعیت شرعی و قانونی دارند این کالاها شامل اسلحه، مواد مخدر، مشروبات الکلی... و بخش دیگر شامل کالاهایی می شود که مجاز و مشروط هستند و صادرات و واردات انها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر هست ولی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی شامل کالاهای قاچاق می باشند.
عوامل اقتصادی قاچاق در کشور:
عوامل اقتصادی قاچاق شامل ضعف تولید داخلی، بیکاری، ضعف در سیاست های بازرگانی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، سود اوری بالای قاچاق، محرومیت ساکنان نقاط مرزی می باشد.
هرگاه نیاز مردم به کالا و خدمات به صورت مطالبه عمومی دراید دولت ها موظف به اقدام سریع و به موقع برای رفع این نیاز می باشند. عدم اقدام به موقع دولت در رفع این نیاز منجر به تامین این نیاز از طریق راه های غیر قانونی می شود و همواره راه را برای سوءاستفاده فراهم میکند. عدم اقدام به موقع و عدم تصمیم گیری به موقع منجر به ورود غیر منظم و غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور می شود.
بیکاری یکی از عوامل مهم جذب افراد در زمینه قاچاق می باشد. یکی از اصلی ترین عوامل قاچاق در مناطق مرزی وجود ببکاری و نبود صنایع مولد برای جذب جوانان این مناطق به اشتغال می باشد که به دلیل بیکاری جذب شبکه های قاچاق می شوند.
یکی از مهمترین دلایل صادرات کالا به صورت قاچاق از کشور تفاوت قیمت در کالاهای خارجی و داخلی و ارزان بودن کالای داخلی به دلیل حمایت های خاص دولت و پرداخت یارانه به کالا می باشد. به عبارتی دیگر یارانه پرداختی توسط دولت شامل مصرف کننده خارجی هم می شود. این کالاها در کشور عمدتا شامل بنزین، گندم و آرد می باشد. وجود بروکراسی پیچیده و پر هزینه از جمله مواردی است که همواره راه را برای قاچاق کالا هموارتر می کند.
داشتن نگاه درامدی به تعرفه ها و سود بازرگانی از دیگر عوامل مشوق قاچاق در کشور می باشد. تعرفه بالا باید به کالاهایی تعلق بگیرد که مشابه داخلی آن وجود دارد و این سیاست در جهت حمایت از تولید داخلی می باشد. تعرفه نباید به صورت همیشگی باشد بلکه باید زمان آن از ابتدا مشخص باشد تا تولید کننده داخلی دارای انگیزه لازم برای رساندن سطح محصول تولیدی به کیفیت جهانی آن باشد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به جای اینکه سیاست تعرفه ای را در کوتاه مدت انجام دهند، این سیاست را در سال های متمادی ادامه می دهند و موجب کاهش رفاه مردم از یک طرف و عدم تلاش تولید کنندگان برای تولیدات با کیفیت تر از طرف دیگر و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری طیف وسیع از مردم می شود.
وجود سود بالا از قاچاق کالا به دلیل تفاوت در قیمت های داخلی و خارجی و خلاء های قانونی یکی دیگر از مشوق های سوداگران می باشد. قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند بطوری که تنها ده درصد از کالاهای قاچاق کشف می شود.
عدم وجود نهادهای توسعه برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و مرزی منجر به بیکاری گسترده در مناطق محروم شده است . قاچاق کالا عمدتاً از طریق مناطق مرز نشین صورت می گیرد . در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام به قاچاق کالا می کنند. وضعیت جغرافیایی کشور مزید بر علت شده است برای قاچاق کالا، وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است .
آسیب های اقتصادی قاچاق:
قاچاق کالا و ارز باعث اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شده و تولید و فعالیت های مولد را با خطر مواجه می سازد و روحیه و فرهنگ تلاش و تولید را در جامعه سست می کند، در عوض باعث ترویج فرهنگ مصرف گرایی و قانون گریزی می گردد. این پدیده شوم منجر به کاهش درامدهای مالیاتی و گمرکی دولت، کاهش درامد های ارزی دولت و گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می شود. لذا منابع هنگفتی که دولت از طریق درامدهای مالیاتی، گمرکی و ارزی باید به دست بیاورد نصیب قاچاقچیان می شود.
کاهش درامد دولت منجر به کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی و سبب ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع های تک می شود . هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصت های شغلی در کشور می شود.
آسیب های اجتماعی و امنیتی قاچاق
قاچاقچیان همواره به روش های مختلف مشکلات زیادی را از طریق شکستن حریم مرزها و عبور کالاهای غیر مجاز بوجود می اورند، که باعث از بین رفتن امنیت مرزهای کشور می شود. قاچاق سلاح و مهمات، مشروبات الکلی، مواد مخدر، داروهای توهم زا و... باعث از بین رفتن امنیت عمومی می شود. ورود برخی از تجهیزات از قبیل ماهواره و مشروبات الکلی و خروج برخی از کالاهای فرهنگی و تاریخی باعث ایجاد تناقض در جامعه و اخلال در وضعیت اجتماعی و فرهنگی می شود.
قاچاق کالاهایی نظیر ماهواره، مشروبات الکلی، البسه خلاف شرع و عرف، کتاب، فیلم، جراید، سی دی های مستهجن... مستقیما در زمینه تهاجم فرهنگی نقش دارند.کالاهای تقلبی و تاریخ گذشته سلامت عمومی و بهداشتی جامعه را با مخاطره مواجه می سازد و نباید از این مشکلات به راحتی چشم پوشی کرد.
ارسال نظر