3 شرط دولت برای پیوستن بهFATF

به گزارش گلستان24،جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

ارائه گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تنویر افکار عمومی درباره عضویت ایران در گروه مالی اقدام مشترک (FATF) اولین دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان بود.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز (سه‌شنبه 6 مهرماه 95) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مواجهه با گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است زیرا راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، موادمخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع شریان مالی این اقدامات  بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

وی افزود: همه ما به خوبی می‌دانیم که امروز این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. برخی از وجوه آن مانند قاچاق موادمخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: امروزه بر اساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ما است که به اشتغال جوانان ما ضربه می‌زند.

طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: فرار مالیاتی درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است و ما باید این وابستگی را کاهش دهیم که به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروز شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: از طرفی گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه اخیرا منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیدا از جانب مخاطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بوده‌اند.

طیب‌نیا همچنین عنوان کرد: ملت ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریست در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با هوشیاری مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست و تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور به خوبی مهار شده است، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در این مورد هم راهکار اصولی برای مواجهه با این اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنهاست. جریانات تروریستی بین‌المللی همانند داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند.

«مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.»

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: خوشبختانه از اوایل دهه 1380 تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. نخستین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس این وزارت اطلاعات بود که طی 15 سال گذشته همواره در امر مبارزه با پولشویی پیشرو بود. لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد، در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

طیب‌نیا بر همین اساس اضافه کرد: بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری امور خارجه نیز به عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.این ترکیب به گونه‌ای است که مصالح مربوط به روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی در کنار هم دیده شده است.

وی اظهار داشت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین المللی مربوط به این امر با رعایت این مصالح انجام می‌شود. اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.

طیب‌نیا افزود: ما با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم افرادی را که بر جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند شناسایی کنیم و درآمد آنها را رسیدگی و مالیات حقه را از آنها وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده است که موارد قاچاق کالا را به خوبی شناسایی کنیم. موردی که در ماه گذشته رسانه‌ای شد و تعدادی کانتینر مشتمل بر کالای قاچاق کشف شد . با اتکا بر همین شفاف‌سازی‌ها و استفاده از دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد. این مبارزه به ما امکان داده است که جریانات موادمخدر با حجم مالی بیش از بیست هزار میلیارد تومان را در کشور خود شناسایی کنیم.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و در قوانین متعدد دیگر که از سال 1386 به بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در تاریخ 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مکررا در امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین المللی برای تحقق این امر تأکید شده است.

وی ادامه داد:‌ این یک واقعیت است که در برخی از ابعاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌هایی هستند و بدون این تعاملات بخش های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند. برای همین به درستی از همان زمان دولت وقت و دیگر مراجع تصمیم‌گیری ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کردند. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده به خوبی نشان می‌دهد که فرایند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من است. شاید بیش از چند صد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت جلسات بخشی از آنهاست که نشان می‌دهد از سال 1388 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای امنیت مالی به صورت جد بوده است. در این نامه ها و صورتجلسه‌ها که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادر شده است به خوبی بر ضرورت پیگیری امر مبارزه با پولشویی و تعامل در نهادهای بین‌المللی تأکید شده است. در این نامه‌ها به صورت مکرر تأکید شده است که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است.

طیب‌نیا همچنین افزود: در این اسناد تأکید شده است که ما باید تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم. در این بیانیه‌ها تأکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم. ما باید نظرات آنها را نسبت به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود اخذ کنیم.

«ما باید پیشنهادات نهادهای مالی بین‌المللی را در ایران بگیریم و رعایت کنیم. این اسناد نشان می‌دهد که از گذشته و از سال 1388 مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است. در ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کرده‌اند، گزارش اقدامات ایران را داده‌اند، پیشنهادهای نهادهای خارجی را دریافت کردند و در سه مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام شده اما به ثمر نرسیده است. علی‌رغم این قوانین و تلاش‌هایی که در زمینه مبارزه با پولشویی شده بود، جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 میلادی به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی به بهانه‌های فنی و تکنیکی در صدر لیست کشورهای غیر همکار و ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF قرار گرفت.»

ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم. اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت. در این اسناد موجود در چندین نامه رسمی در سطح بالا تأکید شده که این بیانیه‌ها و اقدامات مقابله‌ای، برای بانک‌ها و موسسات مالی ما مشکلات جدی ایجاد کرده و باید به طور جدی تلاش کنیم از این لیست خارج شویم. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا تعاملات موثر برای خروج از این لیست را انجام نداده و چرا توصیه‌ها، پیشنهادات و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.

وی بر همین اساس افزود:‌ پیگیری‌های دولت قبلی برای جلب توافق گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به جرم انگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد. به ما گفتند پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در ایران به تشکیل برسانیم؛‌ به همین دلیل بود که لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه و در سال 89 به مجلس تقدیم شد . در سال 90 هم به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفا به این دلیل که لایحه با توجه به ماهیت آن باید از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد.

طیب نیا ادامه داد: بار دوم قوه قضائیه لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کرد؛ مجلس نیز به تصویب رساند. این بار شورای نگهبان اعلام کرد چرا لایحه از طریق دولت تقدیم نشده است. بار سوم قوه قضائیه لایحه را تهیه کرده و به دولت داد. دولت نیز به مجلس تحویل داد که بنده در آن زمان به رئیس مجلس اعلام کردم اگر می‌خواهیم از این لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ناشی از این مورد را حذف کنیم باید سعی کنیم این قانون را هر چه سریعتر در مجلس به تصویب برسانیم. که مجلس حمایت و پشتیبانی کرد و به سرعت قانون را به تصویب رساند. شورای نگهبان هم تأیید کرد. در بهمن ماه 94 به دولت تحویل داد. این بار دیگر پیش نیاز خروج ما از لیست تأمین شده بود، به ما می‌گفتند شما دو مشکل دارید که یکی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارید و دوم رویه‌های مبارزه با پولشویی را به درستی در ایران اجرا نمی‌کنید.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین عنوان کرد:‌ قانون ترجمه و متن انگلیسی ارائه شد؛‌ ما امروز قانون داریم. قانونی پیشرفته داریم که بر اساس ارزش‌های قانون اساسی ایران مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار دولت قرار داده است. اقدامات موثر انجام شده در گذشته از سال 88 تا به امروز را هم برای نهادهای مالی خارجی تشریح کردیم. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 89 بود که وزارت امور اقتصادی و دولت را مکلف کرد با نهاد FATF در تعامل باشد اطلاع‌رسانی کند، توجیه کرده و پیشنهادهای قانونی ایران را تشریح و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه در راستای تصمیمات عالی ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی یک فرصت خوب برای نظام بانکی‌مان فراهم کنیم،‌ گفت: در گذشته سه بار برای خروج از فهرست سیاه تلاش شده بود که ناموفق ماند. این بار اقدام ما خوشبختانه با توفیق مواجه شد. تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند و تا نگذارند این تعلیق یک ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند.

لابی آی پک(IPAC) اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس و بخش‌هایی از مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی تلاش کردند تا مانع تعلیق یک ساله ایران شوند. رئیس کنگره مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس شورا نامه‌ای را به وزیر خزانه‌داری آمریکا ارسال کرده و از او خواست تا از تمام توان کشور آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یکساله ایران استفاده کنند. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم چرا که از ابتدا به ناحق وارد این لیست شدیم.

وی با طرح این سوال که چه کسی است که نداند وضعیت ما در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و فساد از اکثر کشورهای جهان وضعیتی مناسب‌تر و مطلوب‌تر است، تصریح کرد: ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است. اگر خون‌فشانی و شجاعت فرزندان این مملکت نبود قطعا گروه‌های تروریستی مانند داعش امروز بر کل منطقه ما حاکم شده بودند. این تلاش های ماست که باعث شده است تهاجم این گروه‌ها کنترل شود.

«این منصفانه نبود که ما را در کنار یک کشور خارجی یعنی کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهند. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم حق مسلم ایران را عملی کنیم. این برنامه یک برنامه تفصیلی عملیاتی روشن نیست بلکه یک برنامه مبارزه با پولشویی حاوی عناوین کلی است. عناوینی که موضوع مذاکره ماست. اگر گفته می‌شود جرائم پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی ایران جرایم سنگینی نیست و اگر خود ما هم به این نتیجه رسیده بودیم طبیعی است که ما باید درباره نحوه اصلاح قانون بحث و گفت‌وگو کنیم. این مجازات تشدید شود یعنی چه؟ چه اتفاقی باید بیفتد؟ زمانی که به جمع‌بندی رسیدیم متن و اصلاحیه لازم برای تعدیل مجازات‌ها تهیه می‌شود و در قالب یک قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.»

وزیر اقتصاد و دارایی در دیگر بخش سخنان خود اظهار داشت:‌ در این متن به صراحت گفته شده است که التزام و پایبندی سیاسی ما به اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. یعنی ابتدا در قانون اساسی ما اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته و حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده است. ما پایبندی خود را در چارچوب این قانون و قواعد خود اعلام می‌کنیم. اختیاراتی که دولت دارد به تنظیم آیین‌نامه های اجرایی آن هم در چارچوب قوانین موضوعی کشور و تقدیم لایحه به مجلس محدود می‌شود.

وی در همین رابطه افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس یا سایر نهادها تعهد و الزامی را بپذیرد. این معنا به شفافیت توضیح داده شده است. بنابراین پایبندی ما صرفا در محدوده اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است؛ دوم قانون اساسی ما اصول، احکام و ارزش‌هایی دارد که حتی مجلس ما هم نمی‌تواند بر خلاف قانون اساسی تصمیم گرفته و یا قانونی را اجرا کند. این شرط مهمی بود که در نامه ما گنجانده شد ما پایبندیم. برنامه مبارزه با پولشویی را بر اساس استانداردهای علمی و منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده اختیارات دولت و محدوده اصول و قواعد و ارزش های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دنبال کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد:‌ اگر برنامه و احکام پیش‌بینی شده به تصویب مراجع ذی ربط برسد در این صورت ما برنامه را به صورت کامل اجرا خواهیم کرد و می‌توانیم در فهرست گروه‌های کاملا همکار قرار بگیریم. اگر برنامه به صورت ناقص هم اجرا شود قطعا ما به جایگاه قبلی خود بر نمی‌گردیم. این نهاد بین دولی مسئول تنظیم استانداردها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و ارزیابی کشور است که کشورها را به چند گروه تقسیم می‌کند. کشورهایی که خودشان را کاملا تطبیق دادند کشورهایی که به صورت عمده تطبیق دادند، کشورهایی که جزئا تطبیق دادند و کشورهایی که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کنند.

طیب نیا با بیان اینکه ما در گذشته در لیست دو کشوری بودیم که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامی انجام نمی‌دهند، یادآور شد:‌ قطعا ما به وضعیت قبلی بر نخواهیم گشت. ایرانی که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است شایسته نیست که در چنین جایگاهی قرار بگیرد. نگرانی‌هایی را دوستان در این زمینه طی چند هفته گذشته بیان کردند. نگرانی ازاینکه اشراف نسبت به جریانات مالی و داخلی کشور در خارج از کشور به وجود آید. قطعا چنین نخواهد شد. در نهادهای مالی مسئول پولشویی هیچ گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد.

«مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافقات دوجانبه یا چند جانبه‌ای خواهد بود که با کشورها صورت می‌گیرد. ما اگر بتوانیم با کشورها توافقات دو یا چند جانبه داشته باشیم مبادله اطلاعات خواهیم کرد. این چیزی است که در نامه سال 89 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده است و دولت مکلف شده کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی با کشورهای خارجی را ایجاد کند و همه نهادها و دستگاه‌های اقتصادی کشور مانند امور مالیاتی، گمرک، بورس، واحد اطلاعات مالی، وزارت دادگستری تنها از طریق این کمیته زیر نظر وزارت اطلاعات مبادله اطلاعات با کشورهای خارجی را انجام دهند. ما در این چارچوب با ارمنستان، توافقنامه بستیم و مبادله اطلاعات کردیم که به نتیجه رسیدیم. همچنین با کشورهای سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تأمین مال یداعش و گروه‌های تکفیری هستیم. در این چارچوب با کشور برزیل، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان تفاهمات دوجانبه بستیم.»

وی ادامه داد: آنجا که تفاهم می‌کنیم بر اساس مصالح و انتخاب‌های خود مبادله اطلاعات خواهیم کرد. برای مقابله با گروه‌های تکفیری و جریانات فساد در عرصه بین‌المللی بنابراین هیچ گونه اشراف و تفوق اطلاعاتی نسبت به بانک‌ها و موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد. گفته شده است که این قرارداد باعث تحریم داخلی می شود مطلقا چنین چیزی وجود ندارد. تعامل با نهادهای مالی مسئول مبارزه با پولشویی هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. ما در گذشته همه شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و سازمان ملل بودند. خوشبختانه د جریان مذاکرات هسته ای به صورت رسمی نهادهای ما از تحریم خارج شدند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فهرستی از اشخاص، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی باقی مانده است. زمینه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است . این‌ها کسانی بودند که به دلایل غیر هسته‌ای مشمول تحریم شده بودند که تحریم آنها باقی مانده است. آیا مبارزه با پولشویی به آن تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ پاسخ مطلقا خیر است. مبارزه با پولشویی ما ربطی به قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد. اگر این نهادها مشمول تحریم شده‌اند به واسطه لیست پیوست شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. آیا ما در داخل این تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقا نمی‌شناسیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سردار عبدالهی به صراحت بیان کرد دو بانکی که در رسانه‌ها مطرح شده است دو بانکی است که بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی ما در ماه‌های اخیر داشته‌اند،‌گفت:‌ که ایشان مطالب خود را به صورت علنی در رسانه‌ها بیان کرده است. قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریم‌های غیر هسته‌ای مرتبط است و هیچ ارتباطی با مسئله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. آیا ما در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم؟ پاسخ منفی است. ما برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی اقداماتی باید انجام دهیم که برخی از آنها در حیطه اختیارات دولت است که می‌تواند درباره آنها تصمیم بگیرد. از گذشته هم در حال انجام بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد:‌ ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را می دهد. این معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ما منتقل می‌شود. مرکز آنها را بررسی می‌کند همچنین موارد مشکوک به قاچاق را شناسایی و موارد مشکوک به تروریسم را شناسایی می‌کند. موارد مشکوک به فرار مالیاتی را نیز شناسایی و اقدام می‌کند که این‌ها نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چرا که در قانون مبارزه با پولشویی ما بستر لازم فراهم شده است. مواردی هم هست که ما نیاز به قانون داریم. اگر به چنین مواردی برخوردیم قطعا به مجلس مراجعه می کنیم.

وزیر اقتصاد بر همین اساس ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشویی ما پیش‌بینی شده است که به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته بپیوندیم. کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته امروز در مجلس است. توسط دولت به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس شده است و جالب است بدانید در نامه‌ای که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رئیس جمهور را مکلف کرده است در سال 89 نسبت به پیگیری تعیین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرائم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی این لایحه که اکنون در مجلس مطرح است دوستانی انتقاد می‌کنند که چرا دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرده است؟ من از مقامات امنیتی کشور نامه دارم که وزارت اقتصاد وقت را مورد سوال و خطاب قرار دهم.

 لاریجانی در همین میان از طیب‌نیا سوال کرد که این نامه مربوط به چه تاریخی است که طیب‌نیا در پاسخ گفت 29 فروردین ماه 1389. معاون پارلمانی رئیس جمهور مکلف شده است بنابراین آنجایی که ما نیاز به قانون داریم یک کنوانسیون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. یک کنوانسیونی با عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد که ما هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌ایم. لایحه‌ای هم تا به امروز به مجلس ندادیم. مجددا چند سند دارم که سال 88 وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم و پیگیری کند که در مجلس به تصویب برسد. این‌ها هیچ کدام بحثی نیست که امروز شروع شده باشد. تمام اقداماتی که ما در دستور کار داریم از سال 86 ، 87 و 88 شروع شده و آن زمان وزارت اقتصاد مورد سوال و عتاب بود که چرا نتوانستیم .

وی همچنین یادآور شد:‌ وزیر اقتصاد وقت توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است. در هر صورت مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور بودند که این موضوع را دنبال می‌کردند. کار درستی هم بوده و ما که در صف مقدم مبارزه با تروریستم بوده و هستیم؛ ما که بیشترین قربانیان تروریسم را در دنیا تقدیم کردیم نباید متهم شویم به اینکه جزو دو کشوری هستیم که در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهیم. به نظر من اقدامات بسیار شایسته و ارزشمندی در دولت گذشته انجام شده و ما هم خود را مقید می‌دانستیم و می‌دانیم که این اقدامات را با جدیت دنبال کنیم. هر کجا که مستلزم اخذ مجوز از مجلس باشد قطعا این کار انجام خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در مبادلاتی که ما با نهادهای بین المللی داشته‌ایم برای آنها به خوبی تصریح کردیم که اختیارات دولت محدود است و تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است که وفق قانون اساسی کشور در این زمینه بتواند قوانین لازم را تأمین کند،‌تصریح کرد:‌ بنابراین آیا ما مکلفیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟پاسخ منفی است. هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد. تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است و اتفاقات تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران شده است بر آن تعریف منطبق است. بنابراین ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.

وی با طرح این سوال که مصادیق تروریسم را چه کسی تعریف می‌کند، گفت: قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران این مسئله را برعهده دارد. قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی استت بنابراین ما تنها تعریف خودمان و مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می پذیریم و نه تعریف هیچ کسی دیگر را. من به شما نمایندگان اطمینان می‌دهم که نمی‌گذرایم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی به وجود آید. تعریف هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمی‌پذیریم، تحریم‌های غیر منصفانه و ناروای مراجع بین‌المللی را هم در محدوده خاک‌های ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.