کاهش تورم و کاهش سود بانکی برای خروج از رکود کافی نیست

به گزارش گلستان24، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، فرصتی را پیش روی بخش تولید  قرار داده تا بتواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند. البته عبور از رکود فعلی مستلزم برطرف ساختن یک مانع جدی و تاثیرگذار دیگر در نظام اقتصادی کشور است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد همواره تصور بر این است که با کاهش تورم عمومی، قیمت تمام شده کالا منطقی‌تر می‌شود و با کاهش سود تسهیلات بانکی، هزینه‌های تولید نیز کاهش می یابد و این دو منجر به رونق تولید و کاهش بیش از پیش تورم در کشور خواهد شد. این تحلیل اگرچه تحلیلی درست است اما در ایران بدلیل رونق سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد، بخش عمده‌ای از نقدینگی بجای ورود به بخش‌های تولیدی، جذب بازارهای غیرمولد شده و در نتیجه مانع از رونق بخش تولید می‌گردد. غفلت از این مسئله مهم نه تنها باعث باقی ماندن شرایط رکود در کشور خواهد شد بلکه تورمِ کاهش‌یافته کنونی را که حاصل کاهش انتظارات تورمی و افزایش ثبات اقتصادی بوده است نیز به مرور افزایش می‌دهد و دستاوردهای فعلی بدست آمده را از بین خواهد برد.

بطور کلی در حالت عادی نمی توان انتظار داشت نقدینگی موجود در سیستم اقتصادی به سمت فعالیت های مولد برود چرا که فعالیت های تولیدی فی ذاته دشوار تر و مستلزم صرف وقت و انرژی است. این امر ریسک انجام فعالیت های تولیدی در اقتصاد را افزایش می دهد. از سوی دیگر ریسک فعالیت های غیر مولد نظیر خرید و فروش سوداگرانه و دلالی بسیار کمتر و مستلزم وقت و انرژی بسیار کمتری است. همین امر باعث شده در اغلب کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دولت ها هزینه و ریسک انجام معاملات غیر مولد و سوداگرانه را به شدت افزایش دهند و تا آنجا که ممکن است به هر نحو ممکن، سود این قبیل فعالیت های اقتصادی نامطلوب که اثری در افزایش رشد اقتصادی کشور ندارد و فقط جریان نقدینگی را به خود جلب می کند، کاهش دهند.

زمانی که بخشی از جریان نقدینگی کشور به سمت فعالیت های غیر مولد (بی تاثیر در نرخ رشد اقتصادی) می رود به همان اندازه از پتانسیل کشور برای رشد اقتصادی کاسته می شود چرا که این جریان نقدینگی در صورتی که در خدمت تولید کالا و خدمات قرار می گرفت علاوه براینکه موجب رشد اقتصادی می شد، می توانست شغل نیز ایجاد کند. ضمن اینکه با تولید کالا نیاز کمتری به واردات و ارز ایجاد می شود که همین امر خود موجب ثبات اقتصادی بیشتر در کشور می شود.

یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت ها برای کاهش سود فعالیت های غیرمولد استفاده می کنند، مالیات بر عایدی سرمایه است. به طور مثال در حوزه املاک و مستغلات به عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اخذ می‌شود.

در کشور ما متاسفانه این پایه مالیاتی بسیار مهم و ارزشمند تاکنون وضع نشده و همین امر موجب کمبود نقدینگی در بخش های تولیدی شده است. لذا برای خروج اقتصاد از رکود باید با وضع مالیات های مناسب هزینه دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف افزایش یابد و سوددهی فعالیت در چنین بازارهایی بشدت کاهش یابد تا شاهد ورود نقدینگی به سمت تولید و رونق دوباره‌ی تولید باشیم.

بهترین محرک برای عرضه کنندگان کالا و تولیدکنندگان در کشور ورود نقدینگی جدید به این حوزه است. با توجه به کمبود منابع دولت و همچنین اثربخش نبودن طرح هایی مثل طرح تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانیِ بانک ها به بنگاههای کوچک و متوسط، انتظار می رود دولت اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که منجر به ورود نقدینگی بخش خصوصی به بخش های مولد شود که پیشنهاد وضع مالیات بر عایدی سرمایه این امر را تسهیل خواهد کرد.

در کنار این اقدام مهم باید سازوکار ایجاد بنگاههای جدید در کشور نیز تسهیل شود. در واقع هزینه بالا و مشکلات پیش روی ایجاد یک کسب و کار جدید و یا توسعه یک کسب و کار در کشور ما یکی دیگر از موانع ورود نقدینگی به بخش تولید است که تلاش برای رفع مشکلات موجود و ارتقاء رتبه کشور در این شاخص می تواند در رونق تولید و خروج از رکود موثر باشد.

منبع : فارس