آشفته بازار مسکن در دوران تدبیری ها

به گزارش گلستان24، شاید حدود دو سال قبل که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، طی یک اظهارنظر نسنجیده، مسکن مهر را، که یکی از نقاط مثبت دولت قبل به حساب می‌آمد، «طرح مزخرف» خواند، فکر نمی کرد که کمتر از 700 روز بعد از آن، کارنامه ای از خود برجای بگذارد که طرح مسکن مهر در مقابل آن، نه تنها مزخرف نیست بلکه می توانست تحقق همان «تدبیر و امید»ی باشد که رئیس جمهور وعده آن را داده بود.

امادولت روحانی بارها و بارها وعده‌های خود در خصوص تحویل واحدهای مسکن مهر را نقض کرده وحتی بعد از تحویل کلید واحدهای مسکونی، آن را از مردم پس گرفته است. شاید آخوندی و مجموعه اش، آن روزها در فکر به ثمر نشستن برجام و بهره گیری از میوه های آن بودند و اینگونه می پنداشتند که با کشاندن شرکت های بزرگ اروپایی و وارد کردن ایرباس و... می‌توانند عملکرد فوق العاده ای از خود به جای بگذارند. به هر حال هر چه که بوده است امروز حوزه مسکن با اقدامات کرده و نکرده وزارت تحت نظارت آخوندی، به چنان وضعی رسیده است که نشانی از تدبیر در آن دیده نمی شود و مردم همچنان دغدغه مسکن دارند. 

البته «دغدغه مسکن داشتن» در همه دولت ها از جمله دولت قبل وجود داشته و شاید در کلانشهری مثل تهران، امری طبیعی تلقی شود اما آنچه اوضاع را در بین این دولت ها متمایز می کند، آن است که امید مردم در بهبود این دغدغه، تقریبا هیچ است. آنچه امید مردم را ناامیدتر می نماید، آن است که حوزه مسکن کمترین تاثیر را از تحریم ها می پذیرد و در عوض حل معضلات مربوط به آن، تا حدود زیادی به تدبیر و تصمیم گیری های صحیح مدیران این حوزه نیازمند است.

آخوندی در 3 سال اخیر چه کرده است؟

طبق اظهارات کارشناسان حوزه مسکن، وضع فعلی حاکم بر این حوزه بیشتر از آنکه به دلیل اقدامات و برنامه های این وزارتخانه باشد، معلول اقدامات انجام نشده و در واقع در اثر یک ولنگاری ایجاد شده است و بازار پرطمطراق دیروز مسکن را به رکودی عجیب فرو برده است. بازار مسکن تحت تأثیر شدید بازار پول است و جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن وبانک بسیارقوی است. در این راستا، دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن، به بهانه بالابودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی را افزایش داد. با این حال بازار تقاضای مسکن همچنان در رکود ماند و بلکه رکود آن عمیق تر شد.

بنابراین، دولت با هدف رونق دادن به بازار مسکن، تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت. هر چند بانک ها به این کاهش نرخ سود روی خوشی نشان ندادند اما اثر روانی این کاهش، تاثیر خود را گذاشته و باعث شد فشار صاحبان املاک بر مستاجران برای دریافت اجاره، بیشتر شود. در واقع، رغبت مالکان املاک برای گرفتن پول پیش کاهش یافته و در عین حال تمایل بیشتری برای دریافت اجاره پیدا کردند و بدین ترتیب بازار آشفته تر شد.

اگر بخواهیم به طور عدد و رقمی به گوشه ای از عملکرد وزارت راه و شهرسازی بپردازیم و رکود در این حوزه را ملموس تر درک کنیم می توانیم به آمار معاملات آپارتمان‌ها اشاره کنیم. برای مثال، در سال 94، تعدادمعاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرتهران به154.7هزار واحد مسکونی بالغ شدکه درمقایسه باسال قبل10.3درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین دراین سال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران38.9میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل (سال 93)باکاهش0.8درصدی مواجه بوده است.

سرانجامِ آخوندی و وزارت راه چه می شود؟

آنچه کارنامه عباس آخوندی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی سنگین‌تر می نماید، عدم توفیق وی در دیگر حوزه تحت مدیریت، یعنی حوزه راه و ترابری است. حوادث ریلی و جاده ای که قسمت زیادی از آنها در اثر سوءمدیریت این وزارتخانه رخ داده است، حاکی از آن است که سیاست های آخوندی در آن حوزه نیز کارساز نبوده است. آخوندی به قدری در این سال ها ضعیف عمل کرده است که حتی صدای برخی از افراد همسو با دولت را نیز درآورده است.

در این فضا و با توجه به ناکامی دولت و مجموعه های آن در اکثر حوزه ها، شاید برکناری وزیر راه و گماردن فردی لایق، بتواند برای دولت امتیاز مثبتی باشد و از آن طرف، بی توجهی رئیس دولت تدبیر و امید به این کمکاری‌ها، برای وی گران تمام شود تا جایی که لاجرم اولین رئیس جمهور چهارساله ایران لقب بگیرد.

البته در این بین نباید از نقش نظارتی مجلس به راحتی عبور کرد. آنها که نمایندگان همان مردمانی هستند که در معرض سیاست های غلط وزارت راه و شهرسازی هستند، باید به دور از هرگونه جناح بندی و سیاسی کاری، وظیفه نظارتی خود را انجام داده و در وقت مقتضی خواهان توضیح مدیران آن وزارتخانه باشند و نهایتا اگر کفایت آنها محرز نشد، پیگیر برکناری و استیضاح آنها شوند.

منبع : عصر امروز