آینده مبهم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

سرنوشت نامعلوم قوانین مشابه پیشین

در این بین چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. اول آنکه پیش از این دولت در چهار مورد که دو مورد از آنها (قانون رفع موانع تولید و اصلاح قانون بودجه 95) به قانون تبدیل شده برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام کرده است. در این بین هنوز هیچ گزارش مشخصی از سرنوشت اجرا و اثرات این قوانین ارائه نشده است.

همچنین افزایش سرمایه از محل تملک داراییهای مالی ممکن است به دلیل رسوب در اوراقهای مالی در ترازنامه بانکها موجب انجماد  دارایی بانک به دلیل عدم نقد شوندگی منابع سرمایه‌ای از محل اوراق شود.

عدم شفافیت در درخواست دولت

نکته بعدی آنکه دولت این بار و برخلاف اصلاحیه بودجه 95  جزئیات و جدول مربوط به سهم افزایش سهم خود در بانکهای دولتی را ذکر نکرده است و در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی ممکن است دولت به اختیار خود و به صورت غیر شفاف اقدام به افزایش سرمایه برخی بانکها بنماید.

فاصله زیاد با استاندارهای بین المللی

یکی از  استاندارهای بین المللی در خصوص شاخص کفایت سرمایه، استاندارد کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) است. بانک مرکزی در حالی حداقل ضریب کفایت سرمایه مورد تایید را عدد 8 می‌داند که بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال این عدد 12.5 میباشد. یعنی یک بانک باید حداقل به اندازه 12.5 درصد از داراییهای محاسبه شده بر اساس ریسک سرمایه داشته باشد.