شرکتهای سوسیالیست تهدیدی برا ی نسلهای آینده

به گزارش گلستان24، حمید رضا فرشید نیا فعال فرهنگی اجتماعی شهر گرگان طی مطلبی با عنوان «شرکتهای سوسیالیست تهدیدی برا ی نسلهای آینده» نوشت:

با توجه به این مساله که مدعیان سوسیالیسم، از شرکت ها نفرت دارند، چرا رهبران شرکت های آمریکایی سوسیالیست هستند؟ به سادگی می توان درک کرد که رهبران شرکت ها به دلیل منفعت شخصی درمورد مسائلی مانند برنامه مهاجرتی و لغو ویزا در برابر دولت ترامپ می ایستند؛ زیرا این اقدام دولت دسترسی آنها به نیروی کار و مشتریان را مختل می کند. اما 130 نفر از رهبران شرکت های آمریکایی ازجمله مدیران عامل امریکن ایرلاینز و بانک آمریکا، برای لغو قانون جنجالی ایالت کارولینای شمالی درمورد استفاده از دستشویی های عمومی، بایکدیگر متحد شدند. درباره این اقدام رهبران شرکت ها چه می توان گفت؟ آیا این اقدامی از روی ترس است یا چیزی فراتر از آن؟

واژه «شرکت» عملا مترادف «شر» است. از دیدگاه سوسیالیستی، شرکت ها آنقدر حریص و بی رحم هستند که تهدیدی برای دموکراسی به شمار می روند. زمانی که طرفداران جناح چپ خشمگین می شوند، معترضان سیاه پوش دفاتر مالیاتی یا پاسگاه های پلیس را به آتش نمی کشند، بلکه شیشه های شعبه های استارباکس را خرد می کنند و اهمیت نمی دهند که هاوارد شولتز، مدیرعامل استارباکس، خودش تمایلات چپگرایانه دارد.

بررسی فهرست بزرگ ترین شرکت های آمریکایی (به لحاظ سرمایه بازاری) نشان می دهد که کنش سیاسی آنها موجب نابودی افسانه محافظه کاری شرکت ها شده است. اولین شرکت در این فهرست اپل است. تیم کوک، مدیرعامل این شرکت، در طیف سوسیالیستی افت و خیز دارد. او از منتقدان قانون آزادی مذاهب در ایندیانا و دیگر ایالت ها بوده است. بسیاری از همفکران او معتقدند این قانون امکان تبعیض علیه همجنس گرایان را فراهم می کند. دومین شرکت، گوگل است. سرگئی برین، بنیان گذار این شرکت یکی از افرادی بود که اعتراضات فرودگاه بین المللی سانفرانسیسکو علیه فرمان مهاجرتی ترامپ را رهبری می کرد. سومین شرکت، مایکروسافت است. بیل گیتس، حامی مالی سخاوتمندی است که به برنامه های «تنظیم خانواده» کمک مالی می کند. وارن بافت، مالک برکشایرهیث اوی، چهارمین شرکت بزرگ آمریکا، یکی از متحدان نزدیک باراک اوباما و از حامیان افزایش مالیات مالیات دهندگان پردرآمد بود.

جف بزوس، مدیرعامل و بنیان گذار آمازون، پنجمین شرکت بزرگ آمریکا، 5/ 2 میلیون دلار از درآمد خود را به برنامه ایالت واشنگتن برای ازدواج همجنس گرایان اختصاص داده است. مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیس بوک که ششمین شرکت بزرگ آمریکایی است، خواستار اقدامات لیبرال در اصلاح قانون مهاجرت شده است و داستین موسکوویتز، دیگر بنیان گذار فیس بوک، در سال 2016 مبلغ 20 میلیون دلار برای حمایت از هیلاری کلینتون و دیگر دموکرات ها اختصاص داد. اکسون موبیل، هفتمین شرکت بزرگ آمریکا، به عنوان یک شرکت نفتی چندان خوشنام نیست؛ اما این شرکت میلیاردها دلار صرف برنامه های انرژی های تجدیدپذیر و برنامه های اجتماعی جهان کرده است.

شرکت جانسون اندجانسون، هشتمین شرکت بزرگ آمریکایی که در زمینه داروسازی و خدمات پزشکی فعالیت می کند و از سوی لیز فولر اداره می شود، یکی از معماران برنامه «اوباما کر» بود. فولر نیز دستیار ویژه اوباما بود. جی پی مورگان، نهمین شرکت بزرگ آمریکایی است و دو دریافت کننده بزرگ کمک های نقدی این شرکت در سال 2016، هیلاری کلینتون و کمیته ملی دموکرات بودند. جیمی دایمن، میلیاردر و رئیس هیات مدیره جی پی مورگان، یکی از برجسته ترین حامیان سیاستمداران دموکرات ازجمله باراک اوباما محسوب می شود و پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی پست وزارت خزانه داری را نپذیرفته است. ولز فارگو، دهمین شرکت بزرگ آمریکایی است. کارکنان این بانک، از الگوی جی پی مورگان پیروی کردند و طی مبارزات انتخاباتی در ازای هر یک دلاری که به ترامپ کمک کردند، 36/ 7 دلار به کلینتون کمک مالی کردند. این بانک به تازگی حامی مالی رویدادهای حقوق بشری و حقوق همجنس گرایان شده است.

این در شرایطی است که کنشگری شرکت ها در آمریکا غالبا با تمایلات سوسیالیستی همراه است؛ اما چرا این طور است. یک دلیل این است که محافظه کاران به سادگی متقاعد می شوند. لازم نیست مخاطبان نشریه نشنال ریویو یا جمهوری خواهان را متقاعد کرد که کسب وکارهای آمریکایی خوب هستند. اما مثلا شرکت اپسون باید برخی مردم، ازجمله جوانان و آرمانگراها را با وجود تحصیلات گران قیمتشان متقاعد کند که آنقدرها هم بد نیست. با این وجود شرکت های بزرگ مانند اپسون و اپل انگیزه های زیادی دارند که در کنش های سوسیالیستی شرکت کنند نه کنش های محافظه کارانه. اما در اینجا یک تناقض اخلاقی وجود دارد: محافظه کاران متعهد می شوند که آسیاب های بادی را آنقدر کارآمد بسازند که دیگر نیازی به زغال سنگ و نفت نباشد؛ اما سوسیالیست ها(دست کم تعدادی از آنها) اعتقاد دارند که استفاده از سوخت های فسیلی به خوبی به تمدن بشری خاتمه خواهد داد.

در شرایطی که در قدیم کنش های شرکت ها به فعالیت های مرتبط با کسب وکار آنها محدود می شد، امروزه رهبران شرکت ها احساس وظیفه می کنند که علاوه بر مدیر یک کسب وکار، به عنوان یک روشنفکر عمل کنند. اکثر این مدیران، انواع مختلفی از «انسان سازمانی» هستند. ویلیام وایت که نویسنده نشریه فورچون بود، کتاب «انسان سازمانی» را نوشته است. او در دهه 1950 با ده ها مدیرعامل مصاحبه کرد و به این نتیجه رسید که اکثر آنها به دلیل دیدگاه جمعی از جهان، خصلت های فردگرایی را رد می کنند.

این سرمایه داران تمایل چندانی برای دفاع از فرهنگ سرمایه داری از خود نشان نمی دادند. او به این نتیجه رسید که ساختار عملیاتی و روانشناختی شرکت های بزرگ همانند دیگر سازمان های بزرگ ازجمله سازمان های دولتی است. او همچنین متوجه شد مدیران عامل آمریکایی بر این باورند که تخصصی که در بوروکراسی به کار گرفته شده است، می توانست به طور منطقی در خدمت نهادهای اجتماعی مانند بازار آزاد، فرهنگ و خانواده قرار بگیرد. در آن زمان و در حال حاضر، جایگزینی انضباط سیاسی با نظم خودانگیخته جوهر و ذات سوسیالیسم بوده و هست.

این ایده ای جدید نیست. ثروتمندان قدیمی، مردان اقتصاد آزاد نبودند: جی پی مورگان و اندرو کارنگی، همچون دیگر تجار هم نسل شان به منظور جلوگیری از «رقابت مخرب» به شدت به مداخله مستقیم دولت در امور شرکت ها معتقد بودند و آن را هماهنگی می نامیدند. دیدگاه آنها در این مورد، با دیدگاه باراک اوباما درمورد مداخله مستقیم دولت برای سرمایه گذاری روی انرژی های تجدیدپذیر یا تحقیقات پزشکی بسیار متفاوت است. وسوسه های این رویکرد را می توان در دیدگاه های بیل گیتس و وارن بافت دید: تصمیم هایی که آنها برای خودشان گرفته اند، بسیار خوب و موثر بوده اند بنابراین چرا نباید برای دیگران نیز تصمیم گیری کنند؟ آنها ممکن است آنقدر ساده لوح یا مغرور باشند که باور کنند جایگاه اجتماعی برجسته شان در زندگی آنها را از منافع شخصی رها کرده است.

شرکت های چند ملیتی، حاکم مردم و نظام‏ های موجوده شمرده می شوند. پس نظامی‏ که اداره و مدیریت آن توسط این شرکت ‏ها صورت بگیرد؛ چگونه می ‏تواند علیه این شرکت ‏ها قوانین وضع کند؟ و اگر قوانین هم وضع کند توسط کدام نیرو قوانین وضع شده را عملی می ‏کند؟ به‏ طور واضح معلوم می ‏شود که از قوانین وضع شده توسط این نظام ‏ها، شرکت ‏ها فرار می ‏کنند و یا اگر مالیه هم پرداخت نمایند، بسیار اندک و ناچیز خواهد بود.

پس راه‏ حل برای از بین بردن این مشکل، حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از طریق احیایی دوباره آن می ‏باشد، نه وضع قوانین بیشتر؛ چون حل یک مشکل در عدم قوانین بیشتر نیست، بلکه در نبود نظام معقول و کاراست. مفکوره ‏ای مذکور از نظام سرمایه داری-دموکراسی نشئت‏ می‏ کند. در حالی ‏که در نظام خلافت؛ شرکت ‏های چند ملیتی وجود ندارد که سبب بروز این مشکل شود.

انتهای پیام/