تخلف های هشت تعاونی منحله و مظلومیت کاسپین

به گزارش گلستان 24؛سایت موسسه اعتباری «کاسپین» در متنی با تیتر «پشت پرده وصل کردن مشکلات فرشتگان به کاسپین | چه کسانی نمی‌خواهند طلب سپرده گذاران فرشتگان وصول شود» نوشت:

یکی از بحران‌های اخیر شبکه بانکی که در دولت گذشته بدان پرداخته شد اما پیگیری نشد، فعالیت های مخرب موسسات و تعاونی‌های غیرمجازی بود که با رقابتی ناسالم در جذب منابع، بحرانی بزرگ را کلید زدند و دست آخر با تخلف های مکرر به انحلال کشیده شدند.

بر اساس این گزارش، دولت یازدهم با هدف ساماندهی این موسسات و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، در شرایط سختی کار خود را در این زمینه آغاز کرد؛ به این امید که با این طرح، سیاست پولی مناسب به تدریج در نظام بانکی کشور اجرایی شود و آرامش به بازار برگردد.

چرا که در آن دوره وضعیت تخلف ها و عدم رعایت ضوابط قانونی توسط برخی از موسسات و تعاونی های غیر مجاز آن چنان در حالت اضطرار قرار داشت که باید کاری صورت می‌پذیرفت.

بر همین اساس بود که «موسسه اعتباری کاسپین» به عنوان یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی مسئول رسیدگی و تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های هشتگانه منحله شد تا احقاق حقوق و صیانت از سپرده و حل مشکلات سپرده گذاران در این مسیر با بانک مرکزی همگام شود.

حال با وجود این اقدام روشن و منطبق برقانون، این روزها گروه های ذینفع در تخلف های گذشته، در تلاش هستند تا صورت مسئله تخلف‌های گذشته را، تغییر داده و با بهره گیری از احساسات عمومی مردم،  بازار پولی کشور را بر هم بزنند. در ادامه این گزارش، برخی از پشت پرده ها و حقایق موجود در این موضوع را خواهید خواند.

تخلف های هشت تعاونی منحله و مظلومیت کاسپین

بر پایه این گزارش، هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز (فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین) که قبل از سال ۱۳۹۴ در کشور فعال بودند، هریک به تنهایی و به صورت مستقل قصد داشتند از بانک مرکزی اجازه فعالیت به عنوان موسسه اعتباری دریافت کنند اما قادر به تامین شرایط مدنظر بانک مرکزی نبودند.

بر همین اساس و با مصوبه شورای پول و اعتبار ( مستند به قانون بازار غیرمتشکل پولی) مقرر شد تعاونی های مذکور پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری جدیدالتاسیس «کاسپین» ساماندهی شوند. از این رو مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین صادر شد و در ادامه بانک مرکزی به عنوان اولین ماموریت، ساماندهی هشت تعاونی مذکور را به موسسه اعتباری کاسپین واگذار کرد که در مرحله اول باید این ماموریت را به سرانجام می رساند سپس به فعالیت های عادی خود می پرداخت.

با این حال با شروع فرآیند تعیین تکلیف سپرده گذاران از طریق خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسسه اختصاص داد کارشکنی‌ها و جوسازی هایی علیه این اقدامات مثبت اقتصادی نیز آغاز شد و تا جایی پیش رفت که برخی سپرده گذاران کلان تعاونی منحله «فرشتگان» در روزهای اخیر توانسته اند با صرف هزینه فراوان، احکامی را برای تامین منافع خود بگیرند و موجب مسدود شدن حساب های این موسسه شوند. در این بین، هجمه علیه شعب و مدیران موسسه کاسپین در شرایطی رخ داد که این موسسه به عنوان مدافع حقوق سپرده گذاران فعالیت خود را آغاز کرد و میراث دار مشکلات تعاونی های منحله ای همچون فرشتگان بود.

مظلومیت کاسپین در این ایام تا حدی بوده است که گروهی دیگر،  در فضا و بستر بوجود آمده با اقدام به فعالیت های غیر اخلاقی و ضد امنیتی در قالب حملات خشونت آمیز به شعب مجاز در حال فعالیت و تخریب اموال عمومی، با دست درازی و هتک حرمت به کادر نیروهای انسانی شعب موجب تعطیلی و اخلال در روند پرداخت شدند .

اختلال در روند رسیدگی به امور سپرده گذاران خرد

در نتیجه این اقدامات هم تعیین تکلیف سپرده گذاران خرد مختل می شود و هم بخش بزرگی از مشتریان را در بلاتکلیفی نگه می دارد. این در حالی است که در ماه های اخیر دولت، مجلس و بانک مرکزی بر تسریع در تعیین تکلیف سپرده های مردم به ویژه سپرده گذاران با مبالغ کمتر تاکید دارند.

در این راستا ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی شامگاه چهاردهم مرداد در یک برنامه تلویزیونی فشار سپرده گذاران کلان بر موسسه کاسپین را تایید کرد و با تقسیم بندی متخلفان و اخلال گران روند تعیین تکلیف ها به دو گروه اصلی گفت: گروه اول همان مدیران متخلف هستند که از طریق ایادی خود در حال ایجاد اخلال در فرآیند رسیدگی به حساب ها هستند.

به گفته وی، گروه دوم کسانی هستند که سپرده درشت دارند و اجازه نمی دهند سپرده گذاران خرد برای تعیین تکلیف سپرده های خود مراجعه کنند.

علی نعیمی مدیرعامل موسسه کاسپین نیز طی مصاحبه ای تلفنی با ایرنا در این خصوص مسدود شدن برخی حساب های این موسسه به دلیل صدور احکام قضایی را تایید کرد و گفت: این موضوع به قوه قضاییه و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه این حساب ها با حکم قضایی مسدود شده اند، افزود: اکنون ۲۰ شعبه کاسپین با مشکل مسدود شدن حساب ها مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده است.

نعیمی یادآور شد: صدور این احکام قضایی در حالی انجام شده است که خرداد ماه امسال رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای در زمینه رسیدگی به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی، دادستان های سراسر کشور را مکلف کرده بود که در رسیدگی به شکایات علیه شرکت های تعاونی اعتبار و موسسات مالی اعتباری، با دادستان کل کشور هماهنگ باشند.

در این بخشنامه، آیت الله آملی لاریجانی، دادستان کل کشور را مسئول اجرای این بخشنامه دانسته و از وی خواسته بود گزارش موردی درباره اقدام های به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کنند.

با این اوصاف به نظر می رسد مسدود شدن برخی حساب ها و جوسازی دو گروه اشاره شده از سوی رییس کل بانک مرکزی و مهاجمان نتیجه ای جز ایجاد اختلال در برنامه بانک مرکزی و موسسه کاسپین جهت تعیین تکلیف سپرده گذاران ندارد و وقفه ایجاد شده مانع از پیشرفت روند کار می شود.

در این شرایط انتظار می‌رود سپرده گذاران با هوشیاری و درایت ضمن شناسایی و برخورد با عوامل تنش زا و اخلال گر، در پناه قانون، بانک مرکزی و این موسسه را که دغدغه ای جز حمایت از حقوق و صیانت از سپرده سپرده گذاران ندارند یاری کنند تا انشاله مسائل پیش رو به سرعت رفع شده و شرایط به حالت طبیعی خود بازگردد.