با آقای "م –ر" بزرگترین بدهکار بانکی کشور آشنا شوید

به گزارش گلستان 24،  رییس قوه قضاییه اواخر بهمن ماه در جلسه شورای اداری استان لرستان، به شماری از پرونده های فساد مالی اشاره کرده و گفته بود که در یکی از آنها شخصی بدون ارایه ضمانت نامه کافی، 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته و بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این رابطه اظهار داشت: سیستم بانکی در جریان پرداخت بدون وثیقه تسهیلات 6500 میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است.  

کمیجانی درباره بانک هایی که تسهیلات یادشده را به این فرد پرداخت کرده اند نیز گفته بود، «شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند.»

مهلت 15 روزه احمدی نژاد
 محمود احمدی نژاد اولین‎بار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
وی 9 ماه بعد و در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه‎بازی وام های میلیاردی از بانک ها گرفته اند، فقط 15 روز وقت می دهم تا حساب خود را با آن بانکها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.»
در پایان مهلت دو هفته ای رییس جمهور، خبرگزاری ایرنا در خبری کوتاه با انتشار دو اسم، نام کامل آنها را فاش کرد که در کمال تعجب یکی از آنها فردی دو تابعیتی به نام العقیلی بود که تابعیت کشور امارات را هم یدک می کشید و دیگری آقای م-ر!
م-ر که بعد از سخنرانی رییس جمهور سابق در نظرآباد کرج به‎عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به‎حساب می آمد که توانسته بود در معامله ای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رییس جمهور سابق از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد، لغو و م - ر به‎عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
در آن سال رسانه‌های نزدیک به دولت ادعا کردند که آقای م -ر ، از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان است که می‌خواسته با اخذ وام از این بانک، مبلغ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از وجوه خود بانک پارسیان را برای خرید بانک هزینه کند. در نهایت پس از بحث های مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک پارسیان، بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را از مدیرعاملی بانک پارسیان، سلب و او را برکنار کرد.
آقای طالبی چند سال بعد در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود که دیوان عدالت اداری اقدام بانک مرکزی در تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره را خلاف قانون دانسته و سازمان بازرسی کل کشور نیز ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانک پارسیان را غیرقانونی اعلام کرده بود!

م-ر کیست؟

م-ر مدیر عامل و رییس هیات مدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع است که از آن جمله می توان به شرکت های نورد و پروفیل ، کارخانه تولید کننده اجاق های گاز خانگی ،مجتمع فولاد...نام برد. وی همچنین از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز بود که در انتقال خط لوله گاز عسلویه به زاهدان به عنوان یکی از پیمانکاران نام وی مطرح بود. وی عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که در تاریخ 27 تیر 86 به مدت سه سال انتخاب شده است.

                               
                    
لغو معامله با بانک پارسیان

م-ر ، در 28 شهریور85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر ، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد.

اما او چگونه می خواست سهام بانک پارسیان را خریداری کند؟

وی از بدهکاران سنگین بانک پارسیان بود که با اخذ وام از این بانک مبلغ 293 میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید بانک هزینه کرد!
اینجا بود که نام مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی های احتمالی بعدی دست داشتن عبدالله طالبی را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیات مدیره ، از کار برکنار شد. 
استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری عبدالله طالبی ، یکی از بندهای سیاست های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسائل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد. با این حال ، با تغییر در هیات مدیره بانک پارسیان ، سر و صداها خوابید و حتی هیچ خبری درباره سرنوشت م-ر و عبدالله طالبی و پول هایی که احیانا باید به بیت المال بازمی گشت ، منتشر نشده است. 

آخرین محکومیت های م-ر

تیر ماه 88 م-ر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری ، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد . گفتنی است دو محکوم دیگر به حبس این پرونده حبس خود را طی کردند.

مبالغ بدهی م-ر در سال 1389 به بانک ها

بر اساس گزارش مشرق در 13 مهر 1389، م-ر به پنج بانک دولتی و خصوصی کشور مبالغ نجومی به شرح زیر بدهکار بوده است:
1200 میلیارد تومان به بانک پارسیان
130 میلیارد تومان به بانک تجارت
114 میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات
90 میلیارد تومان به بانک ملی 
16 میلیارد تومان به بانک سپه 

مطالبات را پیگیری نکنید

رقم معوقه 1200 میلیاردی دریافتی م-ر خبرنگار مشرق را بر آن داشت تا از کم و کیف ماجرا از زبان مسوولان آن موقع بانک پارسیان آگاه شود.
اما هیچ یک از مسوولان این بانک حاضر به گفتگو در این خصوص نشدند و تنها علی جهانی مدیر روابط عمومی این بانک پیشنهاد عدم پی گیری این موضوع را داد. وی گفت دو سالی می شود که از این موضوع خبری منعکس نشده پس حتما از نظر دستگاه قضا کار ایرادی نداشته است.

وام ها خرج بیت المال شده

همچنین خبرنگار مشرق قصد داشت با م-ر هم گفتگویی کند اما ع-بامداد مدیر روابط عمومی گروه صنعتی م-ر با انگیزه منصرف کردن از انتشار گزارش چند جمله ای با ما هم کلام شد:
به گفته بامداد اینکه پول بیت‌المال از سوی گروه صنعتی ما پس داده نمی‌شود درست نیست چون ما از این پول برای ساخت کارخانه‌های عظیم صنعتی استفاده کرده‌ایم و به نوعی خرج بیت المال شده است.
وی اضافه کرد: ما که از این پول‌ها در کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی استفاده نکرده‌ایم، بلکه این سرمایه‌گذاری‌ها در خاک کشور و برای اشتغال مردم ایران صورت گرفته است. وی به این نکته اشاره نکرد که تمام این کارخانه‌ها در تملک م-ر است و وقف عام نیست.
بامداد علت پیگیری‌های خبرنگار ما را بالا بردن مخاطب مشرق در یک روز عنوان کرد و گفت: چرا صادرات عظیم این شرکت را منعکس نمی‌کنید. به گفته وی، آیا بهتر نیست که به سرمایه‌گذاری‌ها برای عدم ورود کالاها از کشورهای دیگر به ایران و تولید در کشور خود کمک کنیم.
وی در همین حال از پیگیری مطالبات بانک‌ها ابراز تعجب کرد و گفت: بهتر است بیایید کارخانه‌های ما را در مشهد و ساوه ببینید و از جوسازی‌ها امتناع کنید.
وی اضافه کرد: در حال حاضر گروه صنعتی ما با دولت تعامل خوبی دارد و اگر قرار بود متخلف باشیم این اتفاق نمی‌افتاد.
وی در خصوص نام بردن م-ر از سوی رئیس جمهور به عنوان بدهکار عظیم بانک گفت: اطرافیان آقای احمدی‌نژاد به ایشان اطلاعات اشتباه داده‌اند. چرا که اگر م-ر جرمی مرتکب شده بود بعد از جریان سخنی از وی در رسانه‌ها منعکس می‌شد.
وی همچنین در خصوص تخلف ارتشاء که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از آقای م-ر به عنوان فرد رشوه‌دهنده به کارمندان شرکت گاز یاد کرده و اعلام کرده بود وی محکوم به پرداخت 900 میلیون تومان جریمه بدل از حبس شده است گفت: بعدها مشخص شد که این مسأله تنها یک اتهام بوده و از آقای م-ر عذرخواهی شده است. 

                          

انتقال سرمایه کشور توسط بزرگترین بدهکار بانکی کشور 

چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است. سپس یک مقام آگاه با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.
به گفته این «مقام آگاه» این فرد علت بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته بود که آقای م-ر، ۱۶ شرکت زیرمجموعه، یک دانشگاه و ۵۰۰۰ نیرو دارد.
همچنین فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذ شده را «به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده است.تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به ۵ بانک بوده است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که سیستم بانکی در جریان پرداخت  بدون وثیقه  تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است.
در همین حال غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ۱۱ اسفند ،گفته بود که وامهای داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد. 
به گفته آقای اژه ای  مبلغ وامهای داده شده به این فرد «۶۵۰۰میلیارد تومان» نیست بلکه به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او  افزایش یافته است.
 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.

در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می گذرد؟

در تاریخ 19 ااردیبهشت سال 1390، "مشرق" در یادداشتی با عنوان " در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می گذرد؟" و "ناگفته هایی از ابر بدهکار بانکی" نوشت:  آنان که اندک اطلاعی از مسایل اقتصادی کشور دارند،با شنیدن سخنان هفته گذشته دکتر آقامحمدی انگشت به دهان شدند.زیرا سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بزرگترین بدهکار بانکی کشور به عنوان یک تولیدگر واقعی نام برد که محدودیت های بودجه ای دولت باعث گرفتاری های وی شده است.آقا محمدی می گوید:" بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی هزار میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ است که به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت کند و این شرکت مفسد اقتصادی محسوب نمی‌شود"
هر چند با اشارات جناب آقای "اقا محمدی" می توان پی برد که منظور ایشان همان آقای معروفی است که در جریان خریداری سهام بانک پارسیان اسم و رسم ایشان تیتر یک بسیاری از رسانه های کشور شد اما جای تعجب است با سابقه ای که از این فرد به جای مانده، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می گذرد که این افراد مفسد اقتصادی معرفی نمی شوند.
خوب بود سخنگوی محترم ستاد قبل از انجام مصاحبه جستجویی در اینترنت انجام می داد تا حداقل بداند نامبرده در جریان یکی از بزرگترین پرونده های رشوه خواری کشور نیز دستی بر آتش داشته است.
کافی است به سال 88 مراجعه کنیم. آنگاه که قوه قضاییه کشور از دستگیری باند بزرگی در شرکت ملی گاز خبر داد که در جریان آن مدیران ارشد این شرکت دستگیر و آقای "ر" نیز با عنوان پرداخت 900 میلیون تومان رشوه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
البته با اطلاعاتی که اهالی صنعت و اقتصاد کشور دارند باید گفت این میزان پرداخت رشوه تنها گوشه ای از پرونده های نگوی آقای "ر" است.فردی که رییس جمهور محترم در 12 مهرماه سال 85. در نظرآباد از ایشان به عنوان مفسد اقتصادی نام برد که تنها به یک بانک خصوصی هزار میلیارد تومان بدهی داشته است.

                      

حال سوالات زیر از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور مطرح است:
1-برخی اطلاعات گواه آن است که میزان بدهی نامبرده به شبکه بانکی بیشتر از مبلغ مطرح شده است.سوال این است که هزار میلیارد تومان بدهی نامبرده مربوط به آقای "ر" است و یا دهها شرکت تولیدی و غیرتولیدی که زیر مجموعه گروه "ص" است نیز مشمول این بدهی می باشد.
2-چگونه است که آقای رییس جمهور ایشان را مفسد اقتصادی معرفی می کند اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وی به عنوان تولیدگر واقعی نام می برد.هر چند تولیدات ایشان در صنعت لوله سازی معروف است اما مگر نیستند تولیدکنندگانی که به خاطر چند میلیون بدهی بانکی زندگی را پشت میله های زندان سپری می کنند.
3-چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ماجرای پرداخت رشوه در پرونده شرکت ملی گاز را براحتی از یاد برده و جزییات آن را برای مردم اعلام نمی کند.
4-فرد نامبرده در برهه ای از زمان سهامدار عمده یکی از بانکهای کشور بوده است.چگونه می شود فردی هم سهامدار بانک باشد و هم جزو ابربدهکاران بانکی کشور قرار گیرد.
5-در بین شرکتهای تولیدکنده لوله های قطور کشور تنها شرکت آقای "ر" است که وضع خوبی داشته و تمام محصولات خود را براحتی می تواند به دستگاه های دولتی از قبیل شرکت ملی گاز و ... بفروشد و دیگر شرکت ها در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. راز موفقیت این صنعتگر چیست؟

گوش هایی که شنوای این هشدارها نبودند
اینک 9 سال از آن هشدارهایی که داده شد و گوش هایی که آن ها را نشنیدند گذشته است. در این مدت نه تنها با این ابربدهکار بانکی برخوردی نشد که میزان وام ها و معوقات وی 5 هزار میلیارد نیز افزایش یافت.
دریافت تسهیلات هزاران میلیاردی آقای م-ر ها معلول عدم نظارت، فساد درون سیستمی و روابط آلوده ای است که منجر به ظهور و بروز چنین پدیده های شرم آوری در نظام اسلامی می شوند.
به راستی کدام مسوول و دستگاهی باید پاسخگوی این بی توجهی ها و عدم نظارت ها باشد؟ کدام نسخه شفابخشی می تواند این دمل های چرکین را پس از 35 سال از کالبد نظام اسلامی، جراحی کند؟ مبادا فرصت های پیشگیری و درمان را از دست بدهیم که فردا بسیار دیر است./مشرق