تمدید خودکفایی گندم و گلایه گندمکاران از تاخیر در پرداخت مطالبات

به گزارش گلستان24؛ با وجود آنکه دست اندرکاران عرصه کشاورزی، حجم تولید گندم درسال زراعی قبل را مطلوب ارزیابی می کنند، اما امسال پرداختن نشدن به موقع مطالبات برخی گندمکاران از سوی دولت، نبود نقدینگی و آمادگی برخی کشاورزان برای کاشت جدید گندم در سال زراعی جاری نارضایتی را در بین برخی گندمکاران به وجود آورد که همین امر سبب شده کارشناسان احتمال کاهش تولید گندم در سال زراعی جاری و همچنین دست نیافتن مججد به خودکفایی در تولید این محصول راهبردی را پیش بینی کنند.
این درحالیست که طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، کشاورزانی که گندم خود را تا 15 خردادماه امسال به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده بودند، کل مطالبات (100 درصد) و کشاورزانی که تا 30 تیرماه گندم خود را تحویل داده بودند، بیش از 50 درصد مطالبات خود را دریافت کرده اند و بخش اندکی از این مطالبات باقیمانده است. 
همچنین یکی از مشکلات دیگر این بخش اعلام نکردن به موقع نرخ خرید تضمینی با شروع فصل زراعی جدید است که این موضوع نیز موجب سردرگمی گندمکاران شده است.

**هدف گذاری دولت تدبیر و امید در تامین امنیت غذایی کشور
تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی برای رها شدن از وابستگی در حوزه تامین کالاهای استراتژیک و اساسی یکی از مولفه‎های مهم تقویت اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است که دولت یازدهم از همان آغاز به کار خود این مهم را در سرلوحه فعالیت هایش قرار داد و نتیجه توجه ویژه به بخش‎ کشاورزی موجب افزایش تولیدات این بخش و در نهایت خودکفایی گندم در پایان دولت یازدهم و به طور مجدد در ابتدای دولت دوازدهم شد. 
در همان زمان برخی منتقدان مدعی بودند که خرید گندم با قیمت حدود دو برابر قیمت جهانی مقرون به صرفه نیست، اما دولت یازدهم از آنجایی که اعتقاد به توسعه بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار داشت، با پرداخت نرخی بالاتر از نرخ جهانی این محصول که نوعی یارانه غیرمستقیم به این بخش به شمار می رفت، کشاورزان را در این مسیر یاری کرد. 
ثبت این رکود در شرایطی انجام شد که در سال 92 و ابتدای فعالیت دولت یازدهم برخی استان های کشور برای سه روز و برخی تا دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد کرده بود. 
با توجه به اینکه یکی از هدف های اقتصاد مقاومتی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات به شمار می رود، به همین منظور دولت یازدهم توانست با اقدامات اساسی در بخش کشاورزی در چهار سال فعالیت خود به خودکفایی گندم رسید و در دولت دوازدهم برای دومین سال این موضوع را استمرار داد. 
جشن شکر گزاری گندم پس از 12 سال وقفه در بیست و دوم آذرماه سال 1395 با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد؛ پیش از آن نیز کشور در سال 1383 با تلاش گندمکاران و پس از 40 سال به خودکفایی گندم رسیده بود اما در دوره فعالیت دولت های نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینکه دولت تدبیر و امید پیش بینی خودکفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید. 
با دستیابی به خودکفایی گندم امکان حجم قابل توجهی ذخیره سازی و صادرات نزدیک 3 میلیون تن گندم برای کشور در سال 95 محقق شد درحالی که تا پیش از آن ایران به عنوان یکی از وارد کنندگان گندم در دنیا به شمار می رفت. 

** سرانه مصرف گندم در ایران، بالاتر از میانگین جهانی
گندم با نام علمی Triticum از مهم‌ترین غلات جهان است که به شکل وحشی و اهلی می روید و طبق جدیدترین آمار سازمان جهانی خواربار کشاورزی ملل متحد(فائو)، ایران یکی از پرمصرف ترین کشورها در محصول گندم به شمار می رود به شکلی که سرانه مصرف آن در ایران 2٫5 برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته جهان است. 
در واقع سرانه مصرف گندم هر ایرانی در سال 93، حدود 167٫6 کیلوگرم بود در حالی که سرانه مصرف این محصول در جهان در همان زمان به طور میانگین 67٫1 کیلوگرم برآورد می شود؛ متوسط سرانه مصرف گندم در کشورهای در حال توسعه 60 کیلوگرم در سال و این رقم برای کشورهای توسعه یافته 96٫5 کیلوگرم بود. 
همچنین سرانه مصرف گندم در برخی کشورها همچون چین 62٫8 کیلوگرم، هند 60 کیلوگرم، عراق 143 کیلوگرم، ژاپن 43٫3 کیلوگرم، ترکیه 211 کیلوگرم، مصر 198 کیلوگرم، آمریکا 81٫5 کیلوگرم، روسیه 123 کیلوگرم و اتحادیه اروپا 111 کیلوگرم بوده است. 
طبق آمارهای مربوط به سال 1388، ایران با سرانه مصرف 194 کیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف کننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته می شد.

**جهش تولید و خرید تضمینی گندم در دولت تدبیر و امید
طبق آمارهای موجود در سال 1392 نزدیک 9 میلیون سیصد هزار تن گندم تولید و چهار میلیون و 800 هزار تن، سال 1393 نزدیک 10 میلیون و 570 هزار تن تولید و 6 میلیون و 800 هزار تن خرید، سال 1394 قریب 11 میلیون و 500 هزار تن تولید و هشت میلیون و 100 هزار تن خرید، سال (1395) 14 میلیون و 590 هزار تن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزار تن خرید انجام شد که نشان می دهد در دولت تدبیر و امید بیش از پنج میلیون و 500 هزار تن افزایش تولید گندم داشته ایم. 
همچنین یکی از سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم برای رشد تولید محصول راهبردی گندم افزایش نرخ خریدتضمینی بود به طوری که دولت برای سال زراعی 1393 - 1392 نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را 10 هزار و 500 ریال و گندم دروم را 10 هزار و 800 ریال، سال زراعی 1394 - 1393 نرخ گندم معمولی 11 هزار و 550 ریال و گندم دروم 11 هزار و 880 هزار ریال، سال زراعی 1394 - 1395 نرخ خرید تضمینی گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13 هزار و 68 ریال و سال زراعی 1395- 1396 نرخ خرید گندم معمولی (نان) برای هر کیلوگرم 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دروم (ماکارونی) 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) تعیین کرد. 
این درحالیست که در دولت نهم و دهم سال زراعی 1384 قیمت گندم معمولی 2هزار و 50 ریال و در سال 1388 سه هزار و 300 ریال، سال 1390 - 1389 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی سه هزارو 600 ریال و گندم دروم سه هزارو 800 ریال و در سال زراعی 1391 -1390 این رقم برای گندم معمولی سه هزار و 950 هزار ریال و گندم دروم چهار هزار و 150 هزار ریال بود که در سال زراعی 91 تا 92 نرخ گندم سه بار تغییر کرد. 
همچنین دولت به دلیل محدودیت منابع آبی کشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات مانند گندم را به کار گرفت به طوری که سطح زیرکشت گندم از 6 میلیون و 460 هزار هکتار به پنج میلیون و 890 هزار هکتار رسید. 
اکنون کشت گندم در تمامی استان های کشور انجام می شود اما استان های خوزستان، گلستان، فارس و کرمان رتبه های اول خرید تضمینی این محصول را کسب کرده اند. 

**تلاش دولت برای پرداخت مطالبات گندمکاران
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت به تازگی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند، سال گذشته قیمت تضمینی گندم بیش از پیش بینی باید پرداخت می شد، گفت: در این زمینه شورای اقتصاد تصمیم گیری می کند و این شورا با در نظر گرفته جمیع جهات قیمت را تعیین و اعلام می کند. 
وی براین باور است که دولت راضی به افزایش قیمت است و زحمات کشاورزان را درک می کند اما باید محدودیت ها و شرایط درآمدی کشور هم در نظر گرفته شود و به طرح های عمرانی کشور هم توجه کنیم. 
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه برخی نمایندگان مدعی بودند به رغم اظهارات دولت مبنی بر خرید تضمینی گندم در مناطق آنها بیش از 50 درصد پول گندمکاران پرداخت نشده است، گفت: اکنون بسیاری از گندمکاران پول خود را دریافت کرده اند البته هم سخن آنها و هم سخن دولت درست است؛ دولت تلاش دارد تا پول تمام گندمکاران را با توجه به شرایط موجود تسویه کند. 
«یزدان سیف» معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئولیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را بر عهده دارند نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق آمار سال زراعی 96-95 حدود هشت میلیون و 871 هزارتن گندم به ارزش 116 هزار میلیارد ریال خریداری شده که تاکنون مبلغ 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد به گندمکاران پرداخت شده است. 
وی تصریح کرد: تنها مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از پول گندمکاران باقیمانده است که بزودی پرداخت می شود. 
این درحالیست که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز چهارشنبه گذشته در حاشیه هیات دولت نیز اعلام کرد: کابینه دوازدهم در حال تامین اعتبار برای پرداخت پول گندمکاران است و طی روزهای آتی پرداخت می شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

**تلاش دولت برای تامین اعتبار خرید گندم
به نظر می رسد که رویکرد دولت دوازدهم نیز همچون دولت یازدهم، تداوم خرید تضمینی گندم از کشاورزان حتی با نرخ های بالاتر از میانگین جهانی است تا هم از نظر اقتصادی از این قشر حمایت کرده و هم تولیدگران عرصه کشاورزی را به تداوم تولید دلگرم کند.
به همین دلیل تیرماه امسال دولت در مصوبه ای با اختصاص 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافقت کرد.
پارسال نیز همین رویکرد در دستور کار دولت بود و بانک مرکزی بر اساس مصوبه دولت برای تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 در مجموع 29 هزار و 600 میلیارد ریال را با انتشار و خرید اوراق مرابحه گندم توسط هشت بانک عامل تامین کرد.
در مجموع نگاهی به عملکرد بازار پول و بازار بدهی در تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 یعنی در سالی که بار دیگر در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، نشان می دهد بازار پول و سرمایه در کنار بودجه دولت در مجموع 158 هزار و 200 میلیارد ریال بابت خرید گندم از کشاورزان پرداخت کرده اند.
سهم سیستم بانکی از این رقم 69 هزار و 600 میلیارد ریال یعنی 44 درصد بود که 40 هزار میلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از طریق انتشار و خرید اوراق مرابحه توسط هشت بانک عامل شامل مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین، پست بانگ، خاورمیانه و سینا تامین شد.
سهم بورس اوراق بهادار 41 هزار و 300 میلیارد ریال یعنی 26.1 درصد بود که شامل 31 هزار و 300 میلیارد ریال اوراق سلف موازی و 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم می شد.
47 هزار و 300 میلیارد ریال باقیمانده (29.9 درصد) نیز از محل بودجه عمومی دولت (19 هزار و 600 میلیارد ریال)، منابع وزارت جهادکشاورزی (سه هزار میلیارد ریال) و شرکت بازرگانی دولتی ایران (24 هزار و 700 میلیارد ریال) تامین شد.
کل اوراق مرابحه ای که پارسال از طریق بانک مرکزی منتشر شد، 29 هزار میلیارد ریال بود که از این مبلغ 24 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز و بقیه (پنج هزار میلیارد ریال) بابت خرید جو و ذرت به حساب شرکت سهامی پشتیبانی امور دام واریز شد.
با توجه به تنگنای مالی دولت که به بخشی از آن به تحقق نیافتن پیش بینی درآمدهای دولت در عرصه فروش نفت است، هرچند پرداخت طلب گندمکاران به کندی انجام می شود اما مجموع اظهارات دولتمردان نشان می دهد که تسویه مطالبات این قشر در اولویت برنامه دولت قرار دارد و دولت با استفاده از ابزارهای دیگری چون استفاده از تسهیلات بانکی یا فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه اعتبار مورد نیاز را تامین خواهد کرد.

انتهای پیام/ایرنا