خلق پول کلاهبرداری و حرام است

به گزارش گلستان 24، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای جمعی از اقتصاددانان حوزوی در خصوص خلق پول توسط بانک‌ها، این عمل را مصداق بارز اکل مال به باطل دانستند.

متن سؤال اقتصاددانان حوزوی و پاسخ حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها به این شرح است:

 سؤال

 باسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی ادام الله ظله الشریف علی رئوس المسلمین

سلام علیکم و‌رحمۀ‌الله وبرکاته

با تقدیم احترام، فتوای حضرت‌عالی را در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها خواستاریم.

در این خصوص، لازم به ذکر است که، در قدیم و در دوره‌هایی که انواع پول از جمله سکه‌های طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع می‌شد، افرادی به‌عنوان امین، سپرده‌های سکه‌های طلا را از مردم و سپرده‌گذاران می‌پذیرفتند. این شبکه سپرده پذیر به تدریج دریافتند که سپرده‌گذاران، همه و همزمان و برای دریافت تمامی موجودی خویش مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه در نزد این شبکه، همیشه مقادیر زیادی پول نقد (سکه طلا و نقره) باقی می‌ماند.

لذا به این فکر افتادند که از این مقادیر باقی مانده، استفاده نمایند و به همین منظور با ذخیره مقداری که جوابگوی مراجعان باشد، با مقادیر باقی مانده به متقاضیان، وام می‌پرداختند و از آن‌ها بهره دریافت می‌کردند.

پس‌از مدتی سپرده‌گذاران در انجام مبادلات، به جای استفاده از پول نقد (سکه طلا و نقره)، از رسید و حواله آن‌ها که از سوی شبکه سپرده‌پذیر صادر می‌شد، استفاده می‌کردند و این عمل به شدت به کم شدن مراجعه سپرده‌گذاران برای دریافت پول نقد و سکه‌هایشان شد و در نتیجه شبکه سپرده‌پذیر، امکان یافت تا سکه‌های به مراتب بیشتری را وام دهد و درآمد بهره‌ای خود را افزایش دهد.

در مرحله سوم، این شبکه در عوض وام دادن با پول نقد (سکه طلا و نقره)، به وام گیرندگان، رسید و حواله سکه می‌داد و بالمآل با این کار، عملیات وام دهی به مراتب افزونتر و بهره دریافتی به شدت بالاتر رفت. نتیجه چنین اوضاعی این شد که در حالی که کل پول نقد (سکه طلا و نقره) موجود به‌عنوان مثال یک میلیون عدد بود ولی با رقم سکه‌های در رسیدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج میلیون عدد می‌شد.

این تولید و خلق رسید و حواله سکه، از یک سو ثروت بادآورده‌ای را برای صرفا شبکه سپرده‌پذیر فراهم ساخت تا با وام دادن و دریافت بهره، هر‌چه بیشتر به ثروت خویش بیفزایند، و از سوی دیگر به جهت افزایش نقدینگی در جریان و افزایش تقاضا، به تورم و کاهش ارزش ثروت دیگران به خصوص مردم فاقد دارایی‌های غیر منقول و با دوام انجامید و به این سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوی شبکه سپرده‌پذیر گردید. در عین حال، این شبکه در وضعیت قدیم همیشه یک محدودیت در برابر خود داشت و آن میزان ذخیره موجودی سکه در نزدشان بود که بایستی پاسخ‌گوی مراجعات احتمالی سپرده‌گذاران باشد. ضمن آنکه با برگشت رسید و حواله به شبکه سپرده‌پذیر، از مجموع نقدینگی در اقتصاد کم می‌گردید.

در وضعیت امروزی، بانک‌ها نقش شبکه سپرده‌پذیر را در اقتصاد دارند و نقش سکه‌های طلا را اسکناس‌های موجود بازی می‌کنند و وظیفه رسیدها و حواله‌ها را سپرده‌های دیداری و جاری ایفا می‌نمایند.

پس تمام آ‌‌ن‌چه در قدیم از سوی شبکه سپرده‌پذیر بر سر جامعه می‌آمد، امروزه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی یک تفاوت بسیار عجیب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قدیم متفاوت و اسفبار می‌سازد و آن این‌که در قدیم، رسید و حواله سکه، خود سکه محسوب نمی‌گردید بلکه رسید و حواله سکه بود و لذا بایستی همیشه شبکه سپرده‌پذیر برای مراجعه دارنده رسید، آمادگی و سکه لازم را ذخیره داشته باشد و در صورت برگشت رسید به شبکه، از مجموع نقدینگی اقتصاد کم می‌گردید. در حالی که امروزه، سپرده‌های دیداری، خود پول به حساب می‌آیند و لذا با کارت متعلق به آن حساب یا چک یا سایر ابزارها و روش‌های الکترونیک، قابل جابجایی و نقل و انتقال هستند و این بدین معنی است که رسید پول، خود، پول گردیده است. و این بدین معنی است که در وضعیت امروزی هیچ برگشتی برای رسیدها وجود ندارد، چرا‌که خود پول هستند و در نتیجه هیچ‌گاه از مجموع نقدینگی و پول در اقتصاد کاسته نمی‌شود، بلکه مرتب به میزان و حجم آن افزوده می‌گردد.

و عجیب‌تر و جالب‌تر این‌که هیچگاه این پول‌ها (سپرده‌های دیداری) از سیستم یکپارچه بانکی خارج نمی‌شوند بلکه در عین افزایش مرتب و دایمی، فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شوند.

این دو مسئله عجیب در وضعیت امروزی، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسیار شدیدتر افزایش داده است و ثروت بادآورده بانک‌ها را به شکلی بسیار گسترده، روزافزون، شتابان و به‌صورت تصاعد هندسی که حد یقف و انتهایی ندارد، بالا برده است. و در این فرایند، هر‌چه میزان نگهداری پول نقد نزد مردم کمتر شود قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد، که در نتیجه با رواج روز افزون بانکداری الکترونیکی (کارت خوان‌ها، خودپردازها و... ) این امر شدت پیدا می‌کند.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: بانک به یمن بانک بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق شده به اقتصاد و یا پول اعتباری را از طریق سازوکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند و این سیکل معیوب و مخرب به شکل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌ای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانک می‌شود و هزینه‌های متعدد آن دامنگیر اقتصاد و مردم می‌شود. به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود. و در نتیجه اولا موجب تداول ثروت بین اغنیا می‌گردد، ثانیا به بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار می‌آورد. با نظر به آ‌‌ن‌چه که تقدیم گردید، سؤالات زیادی از قبیل موارد زیر برای متدینین مطرح است که آیا عملیات یاد شده:

1. اکل مال به باطل از سوی بانک‌ها نیست؟

2. موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نیست؟

3. موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمی‌شود؟

4. بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام نیست؟

5. سبب تقویت زمینه رباخواری در سیستم اقتصادی نمی‌گردد؟

خداوند سایه پر برکت جناب‌عالی را بر سر جامعه اسلامی مستدام فرماید.

والسلام علیکم ورحمة‌الله و برکاته

جمعی از اقتصصاددانان حوزوی

 پاسخ

بسمه‌تعالی/ باسلام

با توجه به آ‌‌ن‌چه مرقوم داشته‌اید، این کار مصداق بارز اکل مال به باطل است؛ زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آن‌ها به وسیله آن معامله می‌کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی‌شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد که آن هم حرام است و اگر سپرده‌گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند، آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد، چون چند برابر موجودی خود مصرف کرده است.

همیشه موفق باشید

15/8/97- ناصر مکارم شیرازی