رشد قیمت مسکن هر چند سال طبیعی است!

در حالی‌که ایران کشوری پهناور است و به هیچ عنوان کمبود زمین و ساختمان ندارد، اما قیمت‌های نجومی در بخش زمین و ساختمان عملا بسیاری از مردم را از بازار حذف کرده‌ است، در چنین شرایطی معاون وزیر مسکن و شهرسازی می‌گوید: در حوزه مسکن با افزایش طبیعی قیمت مواجه هستیم که هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد.

به گزارش گلستان۲۴؛ تکرار فاصله حقوق و دستمزد جامعه مدیریتی در کشور طی ده‌ها سال موجب شده‌ است امروز بسیاری از مدیران بدون تعارف از حیث انواع دارایی و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و درآمد با وضعیت بسیار مناسبی روبرو باشند، همین اختلاف سطح دارایی و انواع درآمد باعث‌ شده حس، ادراک و برایند آن‌ها از وضعیت اقتصادی عامه مردم مبتنی بر حقیقت نباشد، از این رو در حوزه اظهار‌نظر نوعی سخن می‌گویند که گویی نمک به زخم مردمی که در رنج و فشار معیشتی هستند، می‌پاشند.

ناتوانی در راه‌اندازی یک سامانه جامع اطلاعاتی زمین و ساختمان

وزارت راه و شهر‌سازی هنوز بعد از دهه‌ها نتوانسته اطلاعات زمین و ساختمان را در محیط جغرافیایی ایران از بعد مساحت، مالکیت، کاربری، قیمت نسبی در یک سامانه قرار دهد تا معاملات مبتنی بر حقایق بازار مسکن ایران باشد نه قیمت‌های مصنوعی و نجومی توهمی، اما با این حال امروز بر پایه مباحث آکادمیک غربی، چون بیماری هلندی و همچنین در فضایی کاملا مبهم قیمت‌های افسانه‌ای و نجومی به بازار زمین و ساختمان ایران تزریق شده‌است که به هیچ عنوان با واقعیت‌های اقتصاد ایران در بعد زمین و ساختمان همخوانی ندارد، زیرا ایران در بعد زمین به شدت پهناور است و از منظر موجودی ساختمان نیز اصلا کمبودی وجود ندارد.

دپوی زمین و ساختمان در صورت‌های مالی نهاد‌های پر پول

و از سوی دیگر در بعد ضعف نظارت بر حوزه زمین و ساختمان از ده‌ها سال قبل نهاد‌های اقتصادی و غیر اقتصادی که دسترسی به منابع داشتند، پیوسته به خرید زمین و املاک در کلیه استان‌های کشور و دپوی آن اقدام کرده‌اند، به‌طوری‌که امروز بازار زمین و ساختمان ایران با مالکان نهادی، چون بانک‌ها دولتی و غیر‌دولتی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی بزرگ و… روبرو شده‌است و به دلیل تورم‌های تند و قابل‌ ملاحظه بخش زمین و ساختمان تقاضای مصرفی و حتی سرمایه‌گذاری در این بازار با مشکل مواجه شده و قیمت‌های کنونی حجم معاملات را به حداقل رسانده‌ است.

در این میان، به جای اینکه یک معاون وزیر امروز به میدان بیاید و با انتقاد از تمامی مجموعه‌های غیر اقتصادی و اقتصادی که طی ده‌ها سال گذشته پرتفوی دارایی و سرمایه‌گذاری خود را از زمین و ساختمان پر کرده‌اند، علاج این بد‌اخلاقی‌ها در حوزه اقتصاد را اخذ مالیات سنگین از این نهاد‌ها و انتشار اطلاعات زمین و ساختمان در ایران معرفی کند و در همین راستا از ضرورت ورود دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی به مقوله دپوی زمین و ساختمان در تمامی استان‌ها و افزایش خانه‌های خالی به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن سخن بگوید، متاسفانه قیمت‌های کنونی مسکن را طبیعی معرفی می‌کند.

رشد قیمت مسکن هر چند سال طبیعی است

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی در بیست و دومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه ۴۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر، از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت راه و شهرسازی به تعهدات جامه عمل پوشانده می‌شود، چون بخشی از مردم دفترچه قسط مسکن را دریافت کردند، ولی مسکن خود را تحویل نگرفته بودند که مسکن آن‌ها تحویل شد. وی افزود: در حوزه مسکن با افزایش طبیعی مسکن مواجه هستیم که هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد که خیلی افزایش قطعی دارد و بعد یک جهش پیدا می‌کند و بعد از آن چند سال بازار مسکن آرامش پیدا می‌کند.

حسینی اظهار کرد: در سال گذشته این جهش قیمت رخ داد، بخشی از آن به خاطر رکودی که در سال‌های گذشته وجود داشت، طبیعی بود. اکنون با یک پدیده جدیدی مواجه شدیم که بخشی از آن جنگ دشمن علیه ما هست که نشان می‌دهد در همه حوزه‌ها که برای مردم دغدغه وجود دارد دشمن مشغول فعالیت است. وی خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر برخی سایت‌های اینترنتی و برخی مشاوران املاک یک بازی را شروع کردند که این بازی هیچ واقعیت اقتصادی حقیقی ندارد، بلکه برعکس هم بود.

حسینی در رابطه با بازار اجاره‌بها گفت: متاسفانه این موضوع تبدیل به یک معضل شده که نهاد‌های مسئول با این موضوع برخورد خواهند کرد؛ چراکه ما هیچ اتفاقی که موجب جهش قیمت شود، نداشته‌ایم.

وی افزود: ما مکانیزم‌هایی را برای کنترل قیمت اندیشیده‌ایم که در روز‌های آینده اجرایی خواهیم کرد سعی می‌کنیم مکانیزم‌های ایجابی و سلبی را در کنار هم ببینیم.

حسینی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آماده قرارداد شده‌است. این قراردادها، قرارداد‌های مشارکتی هستند که دولت در ساخت‌وساز دخالتی ندارد فقط آورده ما زمین و صدور مجوز‌های قانونی است.

وی تاکید کرد: تولیدات جدیدی که داریم درصدی از آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارند، می‌گذاریم.