منشأ تورم در ایران؛ خلق پول یا عامل روانی؟

به گزارش گلستان 24، در مورد منشأ تورم در میان اقتصاددانان اختلافاتی وجود دارد. برخی مبتنی بر نظریه‌ی ارزش مقداری پول رابطه‌ی مثبتی بین حجم پول در اقتصاد و تولید می‌بینند. استدلال آنها مبتنی بر این نظریه این است که اگر حجم پول در اقتصاد افزایش یابد این امر یکی از این دو پیامد را به دنبال خواهد داشت یا اینکه حجم تولید در اقتصاد افزایش می‌یابد و اصطلاحاً تناظر یک به یک بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد که تغییر یکی مستقیماً دیگری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا اینکه طبق نظر کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک، پول خنثی است و افزایش در حجم آن تأثیری بر میزان تولید در جامعه نخواهد داشت و در واقع تنها موجب متورم‌شدن (رشد بادکنکی) بخش واقعی اقتصاد، یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، یا همان تأثیر بر بخش اسمی اقتصاد خواهد شد و این به معنای افزایش در تورم خواهد بود.

طبق این نظریه افزایش در حجم پول یعنی همان سکه و اسکناس در دست مردم توسط بانک مرکزی و یا خلق پول از طریق عملیات بانک‌های تجاری و یا استقراض بانک‌ها و یا دولت از بانک مرکزی، تنها موجب کاهش ارزش پول در دست مردم خواهد شد و این بدان معناست که افراد بایستی برای سبدهای کالایی مورد نیاز خود پول بیش‌تری را نسبت به شرایط قبل پرداخت کنند و این یعنی ارزش پول در دست مردم کاهش یافته و اصطلاحاً تورم بوقوع پیوسته‌است. این نوع از عوامل تورم سبب می‌شود قیمت همه‌ی کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش یافته و ما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شویم که همان تعریف تورم است. اما عده‌ای که بعد از کلاسیک‌ها و در زمان کینز بر سر کار آمدند معتقدند دولت می‌تواند با افزایش یا کاهش در حجم پول، بخش واقعی اقتصاد را نیز به حرکت وادارد و آن‌را برای مثال از رکود و یا تورم و یا رکود تورمی خارج سازد. این نظریه دقیقاً مخالف نظریه‌ی کلاسیک‌هاست که برای پول نقش اسمی و نه واقعی قائل بود. اما بر اساس نظریه‌ی کینز دولت با یک‌سری سیاست‌های پولی می‌تواند بر روی فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد یعنی عرصه‌ی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و مصرف جامعه اثر بگذارد. در این نگاه بسته به اینکه افزایش حجم پول در اقتصاد مثلاً از طریق افزایش دستمزدها تا چه حد به منزله‌ی افزایش حقیقی دستمزدها توسط کارگران دستمزدبگیر تلقی گردد (توهم پولی)، می‌تواند اثرات اسمی و یا واقعی بر اقتصاد داشته باشد. در صورت توهم پولی کامل، این امر سبب افزایش عرضه‌ی کل شده، بنابراین برروی قیمت‌ها اثری ندارد. اما با فرض توهم پولی ناقصپول علاوه بر داشتن اثر بر روی بخش واقعی قیمت‌ها را نیز افزایش دادهو در شرایط عدم توهم پولی تنها و تنها موجب افزایش قیمت‌های کل اقتصاد خواهد شد و بنابراین سیاستی کاملاً تورم‌زا می‌شود. بنابراین در اینجا مسئله‌ای مهم و فوق‌العاده اثرگذار در اقتصاد تحت عنوان انتظارات مطرح می‌شود. در واقع پایش ابعاد روانی سیاست‌های دولت بر اقتصاد و رفتار عاملان اقتصادی و مردم در این نگاه ضروری به نظر می‌رسد.

حال در شرایط کنونی جامعه که با حذف یک‌باره و ناگهانی سهمیه‌ی سوخت بنزین و افزایش حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ی نان و برخی دیگر از کالاهای مشمول یارانه مواجه شده‌ایم. بد نیست در مورد نگاه دولت در مورد تورم‌زا بودن یا نبودن این موارد داشته باشیم تا با منشأ این تصمیمات دولت بتوانیم بهتر و بیش‌تر آشنا شویم.

از آنجا که دولت در موارد متعدد و مواضع مختلفِ قبل و بعد از برسرکار آمدن، یکی از مهم‌ترین انتقاداتش به دولت قبلی، انتقاد به خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه‌ی‌دولت و از جمله جهت جبران کسری منابع و درآمدهای هدفمندی بود و معتقد بود دولت می‌بایست در حد منابع خود هزینه و تعهد برای خود ایجاد کند و بیش از آن موجبات تورم پدید می‌آید و از جمله اینکه اعتباردهی برای ساخت مسکن مهر از جمله مواردی است که دولت قبلی بی‌محابا در مورد آن، به استقراض از بانک مرکزی و بی‌انضباطی پولی و مالی روی آورده بود، لذا این دولت در همان ابتدا بنا را بر این گذاشت تا با گسترش این طرح مقابله‌‌ی جدی کند و تنها به پرداخت تعهدات دولت قبل خود آن هم به شکل محدود و کاملاً محتاطانه و با حساسیت بسیار همت گماشت که خیلی‌ها بخاطر آن بر دولت خرده گرفتند. در مورد یارانه‌ی نقدی هم پیشنهاد دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور، اعطای یارانه‌ی کالایی بجای نقدی و محدود ساختن افراد یارانه‌بگیر بود. در این مورد هم مصرانه دولت درصدد برآمد تا آنرا اجرایی کند که در قالب طرح توزیع سبد کالایی صورت پذیرفت و معایب اجرای نادرست آن بر همگان آشکار گردید. در این مورد نیز استدلال دولت‌مردان بر این استوار بود، که پرداخت یارانه‌ی نقدی به همگان علاوه بر آثار توزیعی ضد عدالتی، می‌تواند حجم نقدینگی در اقتصاد را هم به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و این بنابر همان نظریه‌ی فوق‌الذکر مکتب کلاسیک‌ها، آثار ضد تثبیتی و تورم‌زا خواهد داشت و در این میان، بر طبقه‌ی کم‌درآمد و مستضعف جامعه، فشار معیشتی و اقتصادی بیش‌تر خواهد بود. ضمن اینکه آثار ضد رشد را هم بخاطر نوسانات مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها و عدم توان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت. لذا استدلال می‌کردند که بایستی جلوی پرداخت نقدی گرفته شود و در عوض بصورت کالایی یا سهمیه‌ی سوخت و کارت انرژی داده شود. اما بخاطر برخی ملاحظات و از جمله عدم توان تشخیص صحیح یارانه‌بگیران غیرنیازمند و حذف آنها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و البته سیاسی آن در کنار عادت کردن مردم به دریافت یارانه و غیره از انجام آن منصرف شد. البته در سال جدید با توجه به کمبود منابع درآمدی دولت و کسری بودجه از محل افزایش نفت و تحریم‌های ظالمانه‌ی دشمنان، دولت به ناچار مجبور شد برخی را از لیست یارانه‌بگیران حذف نموده و سهمیه‌های سوخت یارانه‌ای را حذف و یارانه‌ی آنرا کاهش دهد.

این مورد که دولت در برابر هرگونه افزایش حجم پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی حساسیت نشان می‌دهد، جای تقدیر و تشکر و ستایش دارد. اما در اینکه با گذشت سال‌های بسیار از هدفمندی هنوز قادر به تشخیص صحیح نیازمندان از غیر آن نبوده و هر از چند گاهی به انجام سیاست‌های دفعی و ناگهانی در عرصه‌‌ی اقتصاد بدون اطلاع قبلی به مردم دست می‌زند جای انتقاد جدی وجود دارد. در واقع می‌توان گفت دولت‌مردان یا فراموش کرده‌اند که افزایش یک‌باره‌ی قیمت بنزین به عنوان یک کالای راهبردی در اقتصاد ما، آثار روانی زیاد بر تشدید قیمت‌های دیگر کالاها و در نتیجه افزایش تورم دارد و یا اینکه اساساً اعتقادی به تورم‌زا بودن این سیاست ندارد و بنابر نظریه‌ی مقداری پول، تنها منشأ تورم را در خلق پول دیده و معتقد است از آنجایی که دولت هیچ خلق پولی صورت نداده بنابراین تورمی هم بوجود نخواهد آمد. این نگاه دوم ظاهراً بر تصمیم‌گیران عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور استیلا یافته‌است.

باید در یک دید جامع و همه‌جانبه همه‌ی عوامل ایجاد تورم در هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی کشور که با وضعیت معیشت بسیاری از مردم مرتبط است، ملاحظه گردد. این عوامل را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

الف. عامل روانی

گاهی اوقات تورم می‌تواند منشأ صرفاً روانی داشته باشد. یک نمونه‌ی آن این است که تورم تورم بیافریند. چرا که تورم از طریق مکانیسم‌های روانی در بازار ایران خود موجد تورم است. توضیح اینکه طبق تعریف خانم جان رابینسون، تورم به روند رشد خودافزای سطح عمومی قیمت اطلاق گردیده‌است. این یعنی اینکه تورم دارای یک روند و حرکت و جریان کلی است و ثانیاً اینکه خودافزاست یعنی منشأ رشد سطح عمومی قیمت‌ها، خود قیمت‌ها می‌باشد نه اینکه تورم بخواهد از طریق تصمیمات و سیاست‌های دولتی ایجاد شده باشد و یا بخاطر عوامل جغرافیایی، طبیعی و حتی سیاسی تغییر کرده باشد.در جامعه‌ی ما به نظر می‌رسد این نوع از تورم هم در دید مصرف‌کنندگان و هم در نگاه تولیدکنندگان بسیار تأثیرگذار است. مثلاً در مورد افزایش قیمت کالاهایی مثل بنزین و بطور کلی هزینه‌های حمل‌ونقل، به نظر می‌رسد هم مصرف‌کننده انتظار افزایش سایر کالاها و خدمات ولو خدمات نامرتبط به این موارد را داشته باشد و هم تولیدکنندگان، این افزایش را به منزله‌ی افزایش در هزینه‌هایخود تلقی کرده و دقیقاً قیمت‌های تمام‌شده و فروش خود را بر اساس آن افزایش می‌دهند و این چرخه تا درگیرکردن همه‌ی صنایع و کالاها و خدمات گسترش می‌یابد.

ب. عامل حقیقی

1. تورم می‌تواند ناشی از افزایش در هزینه‌های واقعی تولید باشد که بدان تورم فشار هزینه‌ای هم گفته می‌شود. بنابراین در حالی که ما افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی چون گاز، برق و نیز آب را داریم نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که قیمت‌هایش را بالا نبرد. چرا که در این حالت با فشار و کاهش حاشیه‌ی سود مواجه بوده و حتی گاهی به توقف فعالیت تولیدی و تعطیلی کشانده می‌شود. اما وظیفه‌ی دستگاه‌های نظارتی دولت این است که بایستی دقیقاً سهم افزایش قیمت بنزین را در هزینه‌های تولیدی صنایع پایش کرده و افزایش تا همان مقدار را تجویز نمایند.

2. تورم می‌تواند ناشی از فشار تقاضا و کشش‌ناپذیری آن نیز باشد. در کشورهای درحال پیشرفت، معمولاً بخاطر رشد نامعقول هزینه‌های عمرانی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، تقاضای کل رشد می‌یابد و اقتصاد همیشه با یک مازاد تقاضا روبروست و تا هنگامی که این افزایش تقاضا به افزایش عرضه هم بینجامد معمولاً مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد.

3. افزایش تورم می‌تواند بخاطر افزایش در قیمت کالاها و خدمات وارداتی از خارج کشور باشد. وقتی قیمت این محصولات افزایش یابد برای کشورهای وابسته به واردات، این امر موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. بویژه آنکه اگر مواد اولیه و خام مورد نیاز تولیدات آن کشور از خارج وارد شود.

4. تورم ساختاری می‌تواند ناشی از مشکلات ساختاری از قبیل فقدان دانش فنی لازم و کافی برای تولید، کمبود سرمایه‌ی انسانی و متخصص باشد. همچنین وابستگی اقتصاد به نفت و نیز اتکای بودجه‌ی دولت‌ به درآمدهای نفتی می‌تواند موجب سرازیرشدن دلارهای نفتی یا دیگر ارزها به داخل کشور بدون بکارگیری در تولید شود و این امر موجب بروز بیماری هلندی و افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

با درنظرگرفتن تمامی موارد فوق باید گفت تورم ناشی از بخش واقعی اقتصاد و تحولات آن، کمتر مورد توجه دولت‌مردان فعلی ما بوده‌است. مسئله‌ای که از سویی موجب شده تا دولت تورم ناشی از بخش واقعی اقتصاد را نادیده گرفته و در استدلال به مردم و فعالان اقتصادی پاسخ بگوید که دولت و بانک مرکزی که خلق پولی نداشته‌اند. بنابراین تورم معنا ندارد. از سوی دیگر مردم با ملاحظه‌ی افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز، فریاد رسیدگی به وضعیت بازار و قیمت‌ها را سر دهند.

ضمن اینکه به نظر دیدبان دولت این نکته را نیز ملاحظه نکرده‌است که بخشی از خلق پول در اقتصاد، دارد توسط برخی از نهادها و مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری و بدون نظارت کافی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. بنابراین متأسفانه در آمار و ارقام و اطلاعات قابل دسترسی مجموعه دولت قرار ندارد.

نویسنده: علی اکبر کریمی