چرا نباید سیاست‌های اقتصادی کشور را براساس تحولات سیاست خارجی نوشت؟

نتیجه‌ی آن رشد منفی بی‌سابقه در تاریخ معاصر اقتصاد ایران است، درحالی‌که بیشتر درآمدهای نفتی کشور هم در همین دوره کسب شده است.

بنابراین به نظر من، ما باید اصلی‌ترین مسئله را در مدیریت اقتصادی کشور جست‌وجو کنیم. متهم اصلی مدیریت اقتصادی کشور است. متأسفانه بعد از تغییرات دوره‌ی گذشته هم سیاست‌ها تغییر چندانی نکرد. ما انتظار داشتیم که دولت با توجه به میراث کجی که به ارث برده است و مشکلات بسیار زیادی که دارد، یک سیاست تهاجمی خیلی جدی و فعالی را در پیش بگیرد.

اصلی‌ترین مسئله، بی‌توجهی به ذخایر تولید در داخل است که نیازمند حضور بخش خصوصی است، اما جاذبه‌ی کافی برای حضورش وجود ندارد، چه رسد به گسترش و رشد آن. علت اصلی آن هم وجود نهادهای قدرت در اقتصاد کشور است که تسهیلات و اعتبارات و ارز و امکانات را به‌صورت بسیار تبعیض‌آمیز علیه بخش خصوصی شکل داده است و بخش خصوصی انگیزه‌ای ندارد. در نتیجه، امکان رشد اقتصادی به‌ویژه در شرایط کنونی، تقریباً منتفی است.

 

عوامل متعدد دیگری هم از جمله کج‌کاری‌های نظام بانکی وجود دارد. نظام بانکی در همه‌جای دنیا در خدمت توسعه است؛ ولی در کشور ما متأسفانه خودش یکی از موانع توسعه به‌شمار می‌رود. هزینه‌ی دسترسی به اعتبارات بانکی در ایران بسیار بالاست و علتش وجود تعداد زیادی بانک و مؤسسه‌ی مالی و اعتباری است که ارقامش سرسام‌آور است. همین تعداد بانک در چین وجود دارد؛ با این تفاوت که تولید ناخالص داخلی اقتصاد چین کجا و ایران کجا؟!

 

 

به‌علاوه، در ایران 900 مؤسسه‌ی مالی و اعتباری دیگر در فعالیت‌های گردش پول حضور دارند که اغلب آن‌ها زیر نظر بانک مرکزی نیستند. این مؤسسه‌ها هزینه‌های دسترسی به اعتبارات بانکی را برای فعالان اقتصادی غیرممکن کرده‌اند؛ چون سودهایی که دریافت می‌کنند حدود 34 درصد است و پرداخت چنین مبالغی برای بخش خصوصی به‌ویژه مؤسسات و بنگاه‌های متوسط اصلاً امکان‌پذیر نیست. حال آنکه این رقم در ترکیه چهار درصد است. در ترکیه فعالان اقتصادی با بهره‌ی چهار درصد اعتبارات بانکی می‌دهند. این رقیب فعال اقتصادی ماست و به‌سرعت می‌تواند ما را ورشکست کند. به همین دلیل است که وقتی 14 هزار واحد تولیدی داریم، همگی ورشکست شدند.

چرا غرب خواهان مذاکره با ایران است؟

 

تصورم این است که رقابت درونی به‌شدت در خود غرب وجود دارد. در واقع، دولت آمریکا به‌شدت خواهان ایجاد رابطه با ایران است و اصولاً یک ایران مقتدر را در کنار خودش می‌خواهد. ایران تنها کشوری است که اقتدار نظامی در منطقه دارد و قابل مقایسه با هیچ‌کدام از کشورهای مجاور حتی ترکیه نیست. شاهد این سخن، جنگ 33 روزه‌ی لبنان و حمله به غزه، مسئله‌ی سوریه و عراق و حتی یمن و نگرانی‌های بعضی از کشورهای وابسته در خلیج‌فارس است که چرا غرب نمی‌تواند شریک راهبردی دیگری به‌جز ایران را در بلندمدت در کنار خود داشته باشد. ازاین‌رو، بخشی از جنجالی که امروز برای مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، برای امتیازگیری آتی در مذاکرات است.

نکته‌ی دیگر این است که اصولاً غرب برای استثمار منابع تلاش می‌کند و بنابراین ایران را در کنار خودش متحد می‌خواهد. البته این امر قطعاً با سیاست خارجی ما در تعارض است.

 

ضمن اینکه آمریکا اصلاً قابل اتکا نیست و حتی قواعد WTO‌ را بارها نقض کرده است و مورد اعتراض شرکای غربی خود قرار گرفته است. در واقع، آمریکا کالاهای غربی را تحریم کرده است و به همین دلیل، حتی متحدین غربی خودش در قالب قدرت اقتصادی کشور سکوت کردند تا امتیازات اقتصادی بیشتری را از دست ندهند. پس روشن است که حتی اگر امروز تفاهم ما با آمریکا به نتیجه‌ی نهایی هم برسد و قراردادهایی تنظیم شود که کاملاً منطبق با نیازهای ما باشد، باز هم هیچ تضمینی برای پایبندی آمریکا به آن وجود ندارد.

 

 

به همین دلیل، عرض کردم که نباید سیاست‌های اقتصادی ما متکی به تفاهم 5+1 شکل بگیرد؛ بلکه باید کاملاً مستقل از تحولات سیاست خارجی ایران رقم بخورد. آنگاه اگر تحولات به نفع ما بود، کشور قطعاً به آن‌ها عمل خواهد کرد. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کرد و حتی تشدید شد، آنگاه می‌توانیم برای جلوگیری از آسیب‌پذیری دست به عمل بزنیم. به‌علاوه، ما در داخل کشور هم نیازمند سیاست فعال دولت هستیم. متأسفانه سیاست اقتصادی کنونی کاملاً متکی بر بازار آزاد است و به همین دلیل، دولت تا جایی که می‌تواند در آن مداخله نمی‌کند؛ اما با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی ایران، متأسفانه شاهد حضور پررنگ فساد اقتصادی در عرصه دستگاه‌های اقتصادی هستیم.

 

باید بدانیم که در این شرایط، فرصت‌های بخش خصوصی بسیار بسیار محدود می‌شود. ازاین‌رو، برای مقابله با تحریم‌های کنونی دشمن نیازمند سیاست‌های اقتصادی بسیار فعال‌تر و تهاجمی‌تر از سوی دولت هستیم. منظور از تهاجمی این است که سیاست‌های دولت باید ایجابی باشد. ما بخش خصوصی نداریم؛ ولی بخش اختصاصی داریم. یعنی متأسفانه گروهی در حاکمیت مانند تعدادی از نمایندگان مجلس، بسیاری از وزرا و مشاوران و معاونان دستگاه‌های دولتی در عرصه‌ی خصوصی منابعی دارند و بنگاه‌داری می‌کنند. این یک تعارض جدی و آشکار است و در همین دنیای متمدن نشانه‌ای از فساد محسوب می‌شود. به این ترتیب، آنچه در ایران اتفاق افتاده است، عملاً اختصاصی کردن فضای بخش خصوصی برای اصحاب قدرت است و این یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

 

بنابراین به نظر من، اصل مسئله به سیاست‌های داخلی ما برمی‌گردد. در شرایط کنونی سهم سوءمدیریت اقتصادی در کشور 90 درصد است که البته همه‌ی این ظرفیت‌ها در اختیار دولت نیست و نهادها و قوای مختلف همگی سهم دارند و نیازمند فعالیت بسیار جدی‌تر در داخل است.

 

 

 اگر ما سیاست‌های قدرتمندی در داخل داشته باشیم، قطعاً اثر تحریم‌ها را کاهش و قدرت چانه‌زنی ما را در مذاکرات افزایش می‌دهد. اگر تحریم‌ها اثربخش نباشد، خود غرب قطعاً بیشتر متضرر خواهد شد. من تصور می‌کنم کسانی که زمینه‌ها را برای تحریم اقتصادی کشور فراهم کردند، آگاهانه و عامدانه این کار را کردند. باید توجه کنیم که نگاه ما بیش از خارج، معطوف به داخل باشد.

ایران یک کشور کاملاً استثنایی است. ما ظرفیت‌های اقتصادی، انسانی و منابع طبیعی منحصربه‌فردی داریم. به‌علاوه، موقعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی ایران، ترانزیت‌های شمال و جنوب و شرق و غرب هرکدام به‌تنهایی می‌تواند منابع بزرگی را برای کشور رقم بزند. امید غرب برای اصلاح رابطه با ایران به هدف فعال‌سازی این ظرفیت‌های اقتصادی است که فرصت‌های بسیار بزرگی برای اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

 

ما در 36 سال گذشته که از سوی آمریکا و کشورهای غربی تحریم بودیم، فقط در دوره‌ی کوتاهی در دولت‌های نهم و دهم هست فرصتی برای ایجاد ائتلاف جهانی علیه اقتصاد ایران فراهم آمد. دلیل آن هم سیاست‌های غلط در داخل بود. در آن برهه، پایانه‌ی تولید در داخل به‌شدت آسیب خورد و میزان واردات افزایش چشمگیری پیدا کرد. بنابراین ما تبدیل به یک کشور کاملاً وابسته شدیم.

 

 

به نظرمی رسد سه عامل بسیار مهم را باید در اینجا شناسایی کنیم. یکی فضای کسب‌وکار کشور است. در این فضا ثروتمندان هم حضور دارند؛ درحالی‌که یک تعارض آشکار حقوقی است و همه جای دنیا نام آن را فساد می‌گذارند. در کشور ما قوه‌ی مقننه و حتی قوه‌ی قضائیه در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی حضور فعال دارند و بنابراین هیچ‌کس از این تعارض منافع اظهار نگرانی نمی‌کند. این یک نکته‌ی جدی است.

 

عامل دیگر حضور پررنگ نهادهای دولتی در اقتصاد کشور است. نهادهای دولتی به دلیل نفوذ در سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و ساختار اقتصادی دسترسی بیشتری به منابع بانکی و ارز و تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی دارند. این روال تبعیض‌آمیز به زیان بخش خصوصی است.

 

سومین عامل هم نظام مالیاتی است که متأسفانه کارایی لازم را ندارد. منابع بزرگی به‌صورت فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که دولت می‌تواند کل بودجه‌ی جاری خودش را فقط از منابع مالیاتی تأمین کند، به‌شرط اینکه نظام مالیاتی کارآمد باشد. شاید از همه‌ی این‌ها مهم‌تر نقش نظام بانکی است. نظام بانکی در همه جای دنیا تجهیزکننده‌ی منابع خرد مردم و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از طریق انتقال این منابع و سپرده‌های مردم به فعالان اقتصادی است. متأسفانه در ایران بنگاه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خودشان شروع به فعالیت‌های بنگاه‌داری، خریدوفروش کالا، سفته‌بازی، خرید ارز و سکه و ایجاد امکانات تجاری کردند. همه‌ی این اقدامات تورم‌زاست و نقش بسیار مخربی در اقتصاد کشور ایفا کردند.

 

در واقع، عده‌ای منابع بسیار بزرگی را به دوستان و آشنایان و رفقا پرداخت کردند که به‌صورت مالیات بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه است. این مبالغ می‌توانست در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد و تسهیل‌کننده‌ی فعالیت‌های بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های متوسط در کشور باشد. به نظر من این‌ها نقش اصلی را در تخریب اقتصاد ایران ایفا کردند و امکان اثربخش بودن تحریم‌ها را به آمریکا و غرب هدیه کردند؛ درحالی‌که ما پیش از این هم تحریم بودیم. در دوره‌ی جنگ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور 6 میلیارد دلار و 3 میلیارد مصروف تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی بود. 3 میلیارد باقی‌مانده هم جنگ و مسائل دیگر مملکت را مدیریت می‌کرد.

 

اکنون باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که این تحول عظیم در بودجه‌ی جاری کشور صورت گرفته است و ما هنوز با کسری بودجه مواجه هستیم و دولت در تأمین منابع جاری خود ناتوان است. امروز با کمال تأسف شاهد هستیم که دولت از افزایش سهم بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش سخن می‌گوید؛ درحالی‌که طبق قانون اساسی، این کار وظیفه‌ی دولت است. دولت‌ها عادت کردند که مسئولیت‌های خودشان را به صنوف واگذار کنند و در قبال آن از مردم طلب مشارکت می‌کنند. البته در هیچ کشوری آموزش‌وپرورش بخش خصوصی منجر به ایجاد توازن و تعادل و عدالت اجتماعی نشده است.

 

دولت‌ها مکلف هستند براساس تعهدات قانون اساسی، آموزش‌وپرورش رایگان ارائه کنند. متأسفانه آمار رسمی نشان می‌دهد که فقط در سیستان و بلوچستان 100 هزار دانش‌آموز واجد شرایط مدرسه داریم و این‌ها به مدرسه نمی‌روند. معنای دیگرش این است که بسیاری از آن‌ها قاچاقچی‌ها و ریگی‌ها و داعشی‌های آینده خواهند بود. این کار نتیجه‌ی سیاست‌های غلطی است که در بیست‌وچند سال گذشته در آموزش‌وپرورش کشور اتخاذ شده است. اگر دولت مسئولیت اجتماعی خودش را زمین بگذارد و سخن از گسترش بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش بزند، نقض آشکار تعهدات دولت نسبت به مردم و نقض آشکار قانون اساسی است.

 

به تعبیر رئیس محترم سازمان مالیاتی کشور، حدود 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور فقط فرار مالیاتی داریم. ما در سال 1392، 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشتیم که 20 درصد آن مساوی با 185 هزار میلیارد تومان است. این رقم بسیار بزرگی است؛ چون کل بودجه‌ی جاری کشور در سال 93، 193 هزار میلیارد تومان بود. واقعیت این است که ما در همین سال 70 هزار میلیارد مالیات جمع‌آوری کردیم. یعنی در شرایط کنونی، ظرفیت 25 هزار میلیارد تومان جمع‌آوری مالیات در کشور وجود دارد؛ اما 70 هزار میلیارد تومان آن جمع‌آوری می‌شود. در نتیجه، چون دولت در انجام وظایف خود ناتوان است، مسئولیت‌های قانون اساسی خودش را مثل آموزش‌وپرورش رایگان، تعهد به ایجاد اشتغال برای جوانان، کمک به مسکن ارزان‌قیمت به همه‌ی جامعه به بخش خصوصی واگذار می‌کند. همه‌ی این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهند و یک اقتصاد ناکارآمد و ضعیف را شکل می‌دهند که در مقابل فشارهای خارجی بسیار آسیب‌پذیر است.*